الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

- أو كان النص سنة، كما يقال: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد مشتمل على غرر، فلا يصح، كالسلم في المختلط. فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفة ما في السنة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في السلم (¬1).

أما مخالفة الإجماع فكقول الحنفي: لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته؛ لأنه يحرم النظر إليها، كالأجنبية.

فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة.

وفي حكم مخالفة النص والإجماع أن يكون إحدى مقدمات القياس هي المخالفة للنص أو الإجماع، ويدعى دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع كما اكتفيت بذلك في النظم.

وفي معنى ذلك أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، كإلحاق المصراة بغيرها من العيب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع؛ لأن هذا القياس مخالف PageV05P119 # لصريح النص الوارد فيها، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب.

وإنما سمي هذا النوع بذلك لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد؛ لحديث معاذ، فإنه أخر الاجتهاد عن النص.

فإن قيل: هذا النوع يؤول إلى الذي قبله؛ لأن كلا منهما اجتهاد في مقابلة النص، فما وجه تمييزه عنه؟ ولذلك جعلهما الشيخ أبو إسحاق واحدا.

فالجواب: أن من أنواع فساد الاعتبار كون تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب، فهو أعم من فساد الوضع.

فلذلك قال الجدليون في ترتيب الأسئلة: إن فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع؛ لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة، وفساد الوضع أخص باعتبار لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه.

وممن قال: (إن فساد الاعتبار أعم) الهندي، لكن هذا لا يتأتى على تفسيرهما بما سبق.

نعم، للمستدل تقديم هذا السؤال على سؤال المنوعات؛ لأنه لما كان فاسد الاعتبار، أغنى ذلك عن منع مقدماته، وله أن يؤخره؛ لأن المستدل يطالب أولا بتصحيح مقدمات ما ادعاه من صحة القياس، فإذا قام بذلك فإن أمكن إثبات مقتضاه أثبت، وإلا رد؛ لعدم اعتباره.

تنبيه:

جواب هذا السؤال بأحد وجوه:

منها: الطعن في النص الذي ادعي أن القياس على خلافه، إما بمنع صحته؛ لضعف إسناده، أو منع دلالته، أو غير ذلك.

ومنها: المعارضة بنص آخر؛ فيسلم القياس حينئذ. PageV05P120

ومنها: أن يبين المستدل رجحان قياسه على النص الذي ذكر أنه معارض بما ذكر في خبر الواحد.

كقولنا في متروك التسمية: ذبح صدر من أهله في محله؛ فيحل، كذبح ناسي التسمية.

فيورد المعترض: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121]، ويقول: قياسك فاسد الاعتبار؛ لمعارضة هذا النص.

فيقول المستدل: هذا محمول على تحريم مذبوح عبدة الأوثان، فإن عدم ذكر الله أمر غالب على أهل الشرك. فإذا انقدح هذا الاحتمال، صير إليه؛ بدليل الحديث الصحيح: "أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم ما ندري أذكروا اسم الله عليه؟ أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سموا عليه وكلوا" (¬1).

ومنها: منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس.

ومنها: أن يدعى أن النص المعارض به [مؤول] (¬2) بدليل يرجحه على الظاهر.

ومنها: أن يقول بموجبه، أي: يبقيه على ظاهره، ويدعي أن مدلوله لا ينافي القياس. إلى غير ذلك من الطرق.

— صفحة ٧٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।