الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

والقصد هنا ما يتعلق بالقياس.

وقولي: (كالأخذ) إلى آخره - مثالان لذلك:

أحدهما: أن يؤخذ التخفيف من محل التغليظ، كقول الحنفي: القتل العمد جناية عظيمة؛ فلا كفارة فيها، كسائر الكبائر من سكر وفرار من الزحف ونحو ذلك.

فيقول المعترض: كونه جناية عظيمة يناسب أن تجب الكفارة تغليظا، لا تخفيفا بإسقاطها.

ثانيهما: أن يؤخذ التوسيع من التضييق، كقولهم في أن الزكاة على التراخي: مال وجب لدفع الحاجة؛ فكان على التراخي، كالدية على العاقلة.

فإن كونه لدفع الحاجة يناسب أنه على الفور، لا على التراخي.

ونحو ذلك أن يؤخذ الإثبات مما يقتضي النفي، كأن يقال في المعاطاة في المحقرات: بيع لم يوجد فيه سوى الرضا؛ فوجب أن لا ينعقد، كما في غير المحقرات.

فيقال: حصول الرضا يناسب الانعقاد لا نفي الانعقاد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما البيع عن PageV05P116 # تراض" (¬1).

ومن "فساد الوضع" نوع آخر وهو ما اقتصر عليه ابن الحاجب، وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع: سبع ذو ناب؛ فكان سؤره نجسا، كالكلب.

فيقول المعترض: علقت على العلة نقيض مقتضاها؛ لأن كونه سبعا علة للطهارة؛ بدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار قوم، فأجاب دون دار آخرين، فقال: "إن في دارهم كلبا". فقيل له: وفي دار الذين أجبتهم هرة. فقال: "الهرة سبع" (¬2).

فكان نصا على أن كونه سبعا علة للطهارة، فكيف يعلل به النجاسة؟ !

كذا مثل به الشيخ أبو إسحاق في "الملخص"، ومثله ابن الحاجب على وفق مذهب المالكية في مسح الرأس في الوضوء ثلاثا، فقال: (مسح؛ فيسن فيه التكرار، كالاستطابة).

أي: كالاستنجاء بالحجر؛ لأن التثليث فيه عندهم سنة، وهو وجه عندنا.

قال: (فيرد أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الخف). PageV05P117

أي: فهو نقيض الحكم؛ إذ لو كان المسح عليه لاستحباب التكرار، لما علل به كراهة التكرار في الخف.

وفيه نظر؛ لأن [علة] (¬1) كراهة التكرار في الخف إنما هي الإتلاف، لا المسح.

وأيضا: فإنما كونه علة لضد الحكم بالمناسبة، لا بالنص ولا بالإجماع.

نعم، لم يمثل لصورة ثبوت الضد بالإجماع؛ ولذلك جعل الشيخ أبو إسحاق بدل الإجماع كون الأصول تشهد لضد الحكم، وكذا إمام الحرمين كما مثلنا به في الكفارة في العمد، فرجع الكل إلى أمرين: أن يدل نص على ترتيب ضد الحكم على ذلك الوصف، أو تدل الأصول بالمناسبة عليه.

تنبيه: جواب هذا الاعتراض بتقرير المدعى، كأن يقرر في مثال التغليظ أن للوصف جهتين، يناسب بإحداهما التغليظ وبالأخرى التخفيف، أو يبين أن الوصف ليس مشعرا بنقيض الحكم المطلوب، أو يسلم ذلك ولكن يبين وجود مانع في أصل المعترض. والله أعلم.

ص:

874 - أي في نقيض الحكم، أما المسمى ... "فساد الاعتبار" فهو عما

875 - ما قبله؛ لأنه مخالفه ... للنص أو إجماعهم إذ خالفه

الشرح: قولي: (أي في نقيض الحكم) متعلق بما قبله، أي: إن [النص] (¬2) والإجماع أثر في نقيض الحكم، وقد سبق تقرير ذلك. PageV05P118

وقولي: (أما المسمى) إلى أخره فهو نوع آخر من القوادح، وهو المسمى ب "فساد الاعتبار"، وهو كون القياس مخالفا للنص أو للإجماع، فإن ذلك يدل على فساده كما سبق، سواء كان النص:

- نص القرآن، كما يقال في التبييت: صوم مفروض؛ فلا يصح بنية من النهار، كالقضاء. فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفة قوله تعالى: {والصائمين والصائمات} [الأحزاب: 35]، فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم، وذلك يستلزم الصحة.

— صفحة ٧٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।