الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وحكى هنا أيضا قول بأنه يتعلق ببعض معين عند الله كما قيل بنظيره أيضا في المخيرة.

وحكى ابن السمعاني قولا يكون خامسا، وهو التفصيل بين أن يغلب على ظن المكلف أن غيره قام به فلا يتعلق به، أو لا يغلب فيتعلق بكل واحد. واستحسنه.

الثاني: قال ابن السمعاني: الخلاف في المسألة لفظي.

ونوقش بأن فائدته تظهر فيمن فعله بعد فعل غيره، هل يقع فرضا؟ وفي أنه هل يلزم بالشروع؟ وسيأتيان.

الثالث: وهو مما سبق الوعد به: هل يلزم فرض الكفاية بالشروع؟

قال ابن الرفعة في "المطلب" في كتاب الوديعة: إنه لا يلزم. وقال في باب اللقيط: إن مقابله إنما هو بحث للإمام.

ولم يرجح الرافعي والنووي شيئا على الإطلاق، بل هو عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها ترجيح؛ لاختلاف المرجح في فروعها، كما في الإبراء: هل هو إسقاط؟ أو تمليك؟ والنذر: هل يسلك به مسلك الواجب؟ أو الجائز؟ ونحو ذلك.

ففي الجهاد يلزم بحضور الصف، وفي صلاة الجنازة وما يتعلق بها يجب إتمامه. وصححا في المتعلم إذا آنس من نفسه النجابة أنه يجوز له الترك بعد أن نقلا عن القاضي PageV01P295 # الحسين أنه يحرم.

قالا: لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه.

وكذا قال القفال وغيره، قالوا: ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه.

وقد سبق - في إتمام الحج والعمرة تطوعا - كلام في مباحث المندوب ينبغي أن يراجع.

وجعل بعضهم ذلك قاعدة كلية [مستثنى] (¬1) منها، فقال البارزي في "التمييز": (لا يلزم فرض الكفاية بالشروع - في الأصح - إلا في الجهاد وصلاة الجنازة). انتهى

وخروج هذين لما في الأول من تخذيل المسلمين وكسر القلوب، ولما في الثاني من هتك حرمة الميت.

نعم، هذا كله إذا شرع من غير أن يسبق فعل غيره، فإن كان كذلك فمحل نظر.

وفي "البحر": (لو شرع في صلاة [جنازة] (¬2) بعد ما صلي عليها، هل له الخروج؟ يحتمل وجهين ينبنيان على أصل، وهو أن الصلاة الثانية تقع فرضا؟ وفيه جوابان، القياس عندي لا؛ لأن الفرض ما لا يجوز تركه على الإطلاق) (¬3). انتهى

وينبغي جريانه في سائر فروض الكفايات. نعم، جزم الرافعي والنووي في هذه الصورة بوقوع الثانية فرضا.

فرع: هل يلتحق تعيين الإمام بالشروع في لزومه؟ فيه خلاف صنف فيه ابن التلمساني.

وقال الصيدلاني: لو أمر الإمام شخصا بتجهيز ميت، تعين عليه، وليس له استنابة غيره PageV01P296 # ولا أجرة له.

قلت: وصرحوا أيضا - في تعيين الإمام طائفة للجهاد - بالوجوب.

وفي "الكفاية" عن ابن الصباغ والبندنيجي أنهما حكيا وجهين فيما لو عين الإمام شخصا للقضاء: هل يتعين عليه؟ ولكن هذا إنما هو لتنفيذ أقضيته وخوف وقوع الفتنة بمخالفته، بل لو أمر بسنة كان كذلك كما قاله النووي في فتاويه في أمره بالصوم في الاستسقاء: إنه يصير واجبا.

الرابع: إذا أتى جمع بفرض الكفاية دفعة بحيث لو انفرد كل لأسقطه، كان كل منهم آتيا بواجب وإلا لزم التحكم.

حكاه إمام الحرمين في "باب الجنائز" عن الأئمة، ثم قال: (ويحتمل أن يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة: هل الفرض الكل؟ أو ما يقع عليه الاسم؟ وقد يقول الفطن: رتبة الفرضية فوق السنية، وكل مصل من الجمع ينبغي أن لا يحرم الفرضية وقد قام بما أمر به، وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح) (¬1). انتهى

ومن هنا قال الشيخ في "شرح الإلمام": إذا باشر "فرض الكفاية" أكثر [ممن] (¬2) يحصل به تأدي الفرض، هل يوصف فعل الجميع بالفرضية؟ [أم] (¬3) لا؟

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।