الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قال إمام الحرمين: (حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة: رده؛ تفريعا على رد المعارضة، وهو مذهب ساقط. وقول ابن سريج واختاره الأستاذ أبو إسحاق: أنه ليس سؤالا، واحدا، إنما هو معارضة معنى الأصل بمعنى، ومعارضة الفرع بعلة مستقلة، ومعارضة العلة بعلة [مقبول]) (¬1). PageV05P113

قال: (والثالث المختار أنه مقبول مطلقا، هو ما ارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق) (¬1).

فعلم أن القائل بأنه سؤالان لم يقبله على أنه فرق، بل معارضة.

الثالث:

إذا قلنا: قادح، فقيل: يجب على الفارق نفيه عن الفرع؛ لأن قصده افتراق صورتين.

وقيل: لا يجب.

وقيل بالتفصيل بين أن يصرح في أفراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع فلا بد من نفيه عنه، وإن لم يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام فلا.

وقال المقترح: إنه أقرب إلى الصواب.

هذا إذا كان المقيس عليه واحدا، فإن تعدد، فقيل بالمنع؛ لإفضائه للانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها. وهو المختار ولو جاز تعدد العلل.

وقيل: يجوز؛ لما فيه من تكثير الأدلة، وهو أقوى في إفادة الظن.

نعم، إذا فرعنا على جواز التعدد إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع، هل يكفيه ذلك؟ الأصح كما قاله الهندي: نعم؛ لأن غرض المستدل الإلحاق بالأصول كلها وإلا لم يعدده.

والثاني: يحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد.

وقال الهندي: (المختار إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة إثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبة الظن المخصوص، فالفرق المذكور قادح في غرضه ومحصل لغرض المعترض. وإن كان غرضه إثبات أصل المطلوب أو إثباته برجحان فمهما بقي قياس واحد PageV05P114 # أو التزمه سليما عن الفرق لم يقدح ذلك في غرضه، ولا يحصل به غرض المستدل) (¬1).

الرابع:

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب "الفروق": (الفرق قسمان، أحدهما: بظاهر كتاب أو سنة، فيستغنى حينئذ عن المعنى، فلو كشف عن ذلك وفرق بالمعنى، كان زيادة بيان، وإن لم يوجد ذلك فلا يحتاج إليه. والثاني: الفرق بالمعنى إما فرق فصل أو فرق جمع) (¬2).

ثم مثل الفرق بالنص بالفرق بين تحريم المخابرة وجواز المساقاة بما قال الشافعي من أن الفرق بينهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن المخابرة وجوز المساقاة لأهل خيبر.

قال: (ويمكن أن الإجارة أغنت عن المخابرة، وأما إجارة الأرض بما تقتضيه المساقاة فغير جائزة؛ فلهذا دعت الضرورة إلى المساقاة) (¬3). انتهى

فعلم منه أنه يجوز الفرق بالنص وأن الشافعي - رضي الله عنه - فرق به. والله تعالى أعلم.

ص:

870 - ثم "فساد الوضع": أن يبينا ... أن الدليل ليس مما أتقنا

871 - بوضعه بهيئة صالحة ... لأن يكون موجبا للمثبت

872 - كالأخذ للتخفيف من تغليظ ... وواسع من ضيق حفيظ

873 - ومنه ما الجامع فيه اعتبرا ... بنص أو إجماع أن قد أثرا PageV05P115 # الشرح:

أي: ومن القوادح "فساد الوضع"، أي: بيان أن الدليل موضوع على غير هيئته التي يجب اعتبارها في ترتيب الحكم عليه واستنتاجه منه، وهذا ليس خاصا بالعلة، بل ولا بالقياس؛ فلذلك قلت: (أن يبينا أن الدليل ليس مما أتقنا) إلى آخره. أي: أحكم. يقال: أتقن الشيء إتقانا، أي: أحكمه. ورجل تقن -بكسر التاء وإسكان القاف- أي: حاذق. حتى يجري مثل ذلك في القياس المنطقي كما أشرنا إليه في المقدمة.

— পৃষ্ঠা ৭৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।