الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأيضا: فضعف الطهارة ليس هو المقتضي لوجوب النية؛ فإن القائل بالنية في الوضوء يوجبها في هذا الوضوء وغيره.

ونحو ذلك في قول الحنفي في التبييت: صوم عين؛ فيتأدى بالنية قبل الزوال، كالنفل.

فيقال: صوم نفل؛ فيبنى على السهولة؛ فجاز بنية متأخرة، بخلاف الفرض.

وبالجملة فهذا القسم راجع إلى معارضة في الأصل، أي: معارضة علة المستدل فيه بعلة أخرى، ولهذا بناه الجمهور -وجرى عليه البيضاوي وغيره- على تعليل الحكم بعلتين فصاعدا. PageV05P110

ووجه البناء: أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى. فمن منع التعليل بعلتين، رآه اعتراضا؛ لما يلزم منه من تعدد العلل، وهو ممتنع عنده. ومن لم يمنع، لم يره سؤالا قادحا؛ لجواز كون الحكم له علتان.

قال ابن السبكي: (وعندي أنه يبنى قبل ذلك على جواز التعليل [بالعلة القاصرة] (¬1)، فإن منع، فالفرق مردود. وكأنهم سكتوا عن هذا البناء؛ لضعف القول بمنع القاصرة. ثم إذا جوزناه، احتمل أن يمنع هذا؛ لتغايرهما قصورا وتعديا، واحتمل أن يكون جائزا؛ إذ لا تنافي بينهما، وهذا أرجح. وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره) (¬2).

الطريق الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه.

كقولهم: يقاد المسلم بالذمي، قياسا على غير المسلم، بجامع القتل العمد المحض العدوان.

فيقول المعترض: إن تعين الفرع -وهو الإسلام- مانع من وجوب القصاص عليه.

ولعله أيضا مبني على جواز التعليل بالقاصرة، لكن بناه البيضاوي وغيره على أن النقض مع المانع هل يقدح؟ وقد سبقت المسألة. PageV05P111

تنبيهات

الأول:

ذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الأصل والفرع معا، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا. وذكر إمام الحرمين أنه وإن اشتمل على معارضة لكن ليس المقصود منه المعارضة، وإنما الغرض منه المناقضة للجمع.

فالكلام في الفرق وراء المعارضة، وخاصته وسره [فقه] (¬1) [يناقض] (¬2) أصل الجمع. وقد رده من يقبل المعارضة.

وبالجملة ففي قبوله مذهبان:

أحدهما: أنه مردود، فلا يكون قادحا. وعزاه ابن السمعاني للمحققين، وقال: إنه ليس مما تمس العلة التي نصبها المعلل بوجه ما.

ووجهه غيره بأن الوصف الواقع فرقا إن استقل بالمناسبة فهو علة أخرى، ولا تناقض بينهما. وإن لم يستقل بل كان يكمل المصلحة، فلا حاجة إلى هذه الزيادة، بل المستقل هو المعتبر.

وأصحهما أنه مقبول؛ لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض المستدل من الجمع ويبطل مقصوده. حتى إن الشيخ أبا إسحاق ذكر في "الملخص" أنه أفقه شيء يجري في النظر، وبه يعرف فقه المسألة. PageV05P112

وذكر إمام الحرمين أنه الذي عليه جماهير الفقهاء؛ لأن شرط علة الخصم خلوها من المعارض.

وزعم ابن السمعاني أنه عند المحققين أضعف سؤال يذكر، وليس مما تمس العلة التي نصبها العلل بوجه ما. وبالغ في الرد على الإمام.

ولخص ذلك ابن السبكي في "شرح المختصر" بما فيه مقنع، فليراجع منه.

والحق ما سبق أنه إذا كان معارضة في الفرع فهو قادح؛ تفريعا على سماع النقض وقدحه مطلقا، وإن كان في الأصل فمبني على تعدد العلل.

الثاني:

اختلف في أنه سؤال واحد؟ أو سؤالان؟

فقيل: واحد؛ لاتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع. فعلى هذا هو مقبول قطعا.

وقال ابن سريج: سؤالان؛ لاشتماله على معارضه علة الأصل بعلة، ثم على معارضة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع. وحينئذ ففي قبوله خلاف، فالمنع؛ لجمعه بين أسئلة مختلفة المراتب، فإنه ينبغي أن يكون كل سؤال على حياله، والقبول وهو الأصح ولو كان فيه جمع سؤالين؛ لأنه اضبط للغرض وأجمع لشعث الكلام.

— পৃষ্ঠা ৭৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।