أحدها: القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه؛ لما يلزم فيه من مفسدة راجحة على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة أو مساوية لها؛ وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة.
وإنما أعيد ذلك هنا لأجل التقسيم وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة على المستدل حتى يحتاج للجواب عنها بما سيأتي.
الثاني: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود، وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم.
كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور، فإذا تأبد التحريم، انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك الفجور.
فيقول المعترض: بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور؛ لأن النفس تميل إلى الممنوع، كما قال:
والقلب يطلب من يجوز ويعتدي ... والنفس مائلة إلى الممنوع
ولكل شيء تشتهيه طلاوة ... مدفوعة إلا عن المدفوع PageV05P108 # الثالث: القدح في أن الوصف منضبط، بل هو مضطرب، كالتعليل بالحكمة.
كالمشقة في القصر، والزجر في التعزير، والحرج في الفطر، فإنها لا تتميز، وتختلف بالأشخاص والأحوال والزمان؛ فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها.
الرابع: القدح في كون الوصف ظاهرا، بل هو خفي.
كالرضا في العقود، والقصد في الأفعال الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص؛ فإن الحكم الشرعي خفي، والخفي لا يعرف الخفي.
قولي: (جواب كل ببيان المدعى) إشارة إلى أن طريق المستدل في دفع كل واحد من هذه الأربعة ببيان ما ادعاه في كل منها.
فأما الأول: فجوابه ببيان ترجيح تلك المصلحة التي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا وإجمالا.
وأما الثاني: فجوابه تبيين أن التأبيد يمنع عادة من ذلك بانسداد باب الطمع؛ فيصير بتطاول الأمر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى، كالأمهات.
وأما الثالث: فجوابه ببيان أنه منضبط:
- إما بنفسه، كما تقول في المشقة والمضرة: إنه منضبط عرفا؛ بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت، وقد سبق بيان ذلك.
- وإما بوصفه، بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة، كالمشقة في السفر، والزجر بالحد في الزنا بمائة جلدة والقذف بثمانين، ونحو ذلك.
وأما الرابع: فجوابه بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة، كضبط "الرضا" بما يدل عليه من الصيغ، وضبط "العمد" بفعل يدل عليه عادة، كاستعمال الجارح والمثقل أو غير ذلك مما هو مبسوط في محله من الفقه. والله أعلم. PageV05P109
ص:
868 - و"الفرق": راجع إلى معارضه ... في الأصل أو في الفرع فيما عارضه
869 - وذا بإبداء لمعنى فارق ... بينهما مبين التفارق
الشرح:
أي: ومن القوادح أيضا "الفرق"، وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. وذلك بأحد طريقين:
الأولى: أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم.
كقول شافعي في وجوب النية في الوضوء: طهارة عن حدث؛ فاعتبرت فيه النية، كالتيمم. كما قال الشافعي - رضي الله عنه -: طهارتان، فأنى تفترقان؟ !
فيقول المعترض بالفرق: العلة في الأصل كون الطهارة بتراب، لا مطلق الطهارة.
فذكر له خصوصية لا تعدوه، وهذا أصوب من قول بعضهم: إن خصوصية كونها طهارة ضعيفة، فإنه يرد بمشاركة وضوء دائم الحدث -كسلس البول والمذي- له في ذلك.