ولكن قد يقال: إذا كانت اللام للعهد، فالعهد مقدم على الجنس والعموم.
ثم العلة ليست مناسبة لزكاة التجارة، إنما المناسب المقتضي هو النماء الحاصل.
الثالث:
أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى مسكوتا عن الصغرى. فيرد القول بالموجب من أجل حذفها.
مثل أن يقول الشافعي في وجوب نية الوضوء: كلما ثبت أنه قربة، اشترط فيه النية، كالصلاة. ويسكت عن قوله: الوضوء قربة. PageV05P105
فإذا اعترض بالقول بالموجب، يقال: هذا مسلم، ولكن من أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟
وإنما ورد هذا لكون الصغرى محذوفة. فلو ذكرت، لم يتوجه له اعتراض بالقول بالموجب، وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرى، بأن يقال: لا نسلم أن الوضوء قربة.
نعم، يشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة. أما لو كانت مشهورة فإنها تكون كالمذكورة، فيمنع ولا يؤتى بالقول بالموجب.
تنبيهات
الأول: قال الجدليون: إن في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه، انقطع المعترض.
وما قالوه صحيح في القسمين الأولين كما عرف، وبعيد في القسم الثالث؛ لاختلاف المرادين؛ لأن مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا فإنها مذكورة تقديرا، والمجموع يفيد المطلوب. ومراد المعترض أن المذكور لما كان الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب، توجه الاعتراض.
الثاني: جواب القسم الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم لمحل النزاع.
كما لو قال شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي؛ قياسا على الحربي.
فيقال بالموجب؛ لأنه يجب قتله به. وقولكم: (لا يجوز) نفي للإباحة التي معناها استواء الطرفين، ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له.
فيقول الشافعي: المعني ب "لا يجوز" تحريمه، ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب؛ لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. PageV05P106
وعن الثاني: بأن يبين في المستنتج أنه المأخذ بالنقل عن أئمة المذهب.
وعن الثالث: بأن الحذف لإحدى المقدمتين سائغ عند العلم بالمحذوف، والمحذوف مراد ومعلوم؛ فلا يضر حذفه. والدليل هو المجموع، لا المذكور وحده. وكتب الفقه مشحونة بذلك، بل لا يكاد يوجد ذكر المقدمتين في قياس إلا نادرا؛ قصدا للاختصار [أو] (¬1) للاشتهار أو للقرينة.
الثالث: كون القول بالموجب قادحا في العلة ذكره الآمدي والهندي، ووجهوه بأنه إذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل وأنه لا يرفع الخلاف، علمنا أن ما ذكره ليس بدليل للحكم.
ونازع القاضي تاج الدين السبكي في ذلك في "شرح المنهاج"، وقال: (إن هذا يخرج لفظ "القول بالموجب" عن إجرائه على قضيته، بل الحق أن القول بالموجب تسليم له، وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين، وإليهم المرجع في ذلك. وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة) (¬2). انتهى
وبذلك صرح أيضا إمام الحرمين في "البرهان"، فقال: متى تحقق، انقطع المستدل. وليس اعتراضا في الحقيقة؛ لاتفاق الخصمين فيه على صحة العلة.
وقد سبق في التنبيه الأول أن الجدليين يقولون بأن فيه انقطاعا لأحد المتناظرين، فليراجع. والله أعلم. PageV05P107
ص:
866 - و"القدح": أن يخدش في المناسبه ... أو كونه أفضي إلى ما ناسبه
867 - أو في انضباط أو ظهور يدعى ... جواب كل ببيان المدعى
الشرح:
من القوادح في العلية أيضا ما اشتهر باسم "القدح"، وذكرت منه أربعة أنواع: