ص:
865 - و"القول بالموجب": أن يسلما ... دليله، وما النزاع انعدما
الشرح:
أي: ومن القوادح "القول بالموجب" بفتح الجيم، وهو تسليم الدليل (أي: مقتضى الدليل) مع بقاء النزاع. ولا يختص بالقياس كما يوهمه تفسير الإمام الرازي بأنه: "تسليم ما جعله المستدل موجب العلة". فلذلك فسرته بهذا المعنى العام الذي يشمل القياس وغيره.
وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} [المنافقون: 8] جوابا لقول عبد الله بن أبي سلول أو غيره {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8]. فإنه لما ذكر صفة -وهي العزة- وأثبت بها حكما وهو الإخراج من المدينة، رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة لكن لغير من أراد ثبوتها له، فإنها ثابتة لغيره، باقية على اقتضائها للحكم وهو الإخراج، فالعزة موجودة لكن لا له، بل لله ولرسوله وللمؤمنين.
ومن أمثلته أيضا قول بعضهم:
وإخوان حسبتهم دروعا ... فكانوها ولكن للأعادي
وخلتهم سهاما صائبات ... فكانوها ولكن في فؤادي
وقالوا: قد صفت منا قلوب ... لقد صدقوا ولكن من ودادي
وقول الآخر:
قلت: ثقلت إذ أتيت مرارا ... قال: ثقلت كاهلي بالأيادي
وهو نوع من بديع الكلام. PageV05P103
ووروده في الأدلة على ثلاثة أقسام:
أحدها:
أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه.
مثل أن يقول في المثقل: قتل بما يقتل غالبا؛ فلا ينافي وجوب القصاص، كالإحراق.
فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه، وأنا أقول بذلك أيضا، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمه.
الثاني:
أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم.
كقولنا في القتل بالمثقل أيضا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه.
فيقول الخصم: أنا أقول بموجب ذلك وهو التفاوت في الوسيلة، ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع؛ إذ لا يلزم من إبطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ووجود الشرائط، فيجوز أن لا يجب القصاص؛ لمانع آخر أو لفوات شرط أو لعدم المقتضي.
والصحيح أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي، يصدق؛ لأنه أعرف بمذهبه.
وقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر؛ إذ ربما كان ذلك مأخذه ولكنه معاند.
ورد بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله، لزم قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا. وإن لم نمكنه فلا فائدة في إبداء المأخذ؛ لإمكان ادعائه ما لا PageV05P104 # يصلح؛ ترويجا لكلامه.
قال ابن الحاجب: (وأكثر القول بالموجب هذا القسم) (¬1).
أي: الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك. وإنما كان هذا أكثر لخفاء المآخذ وقلة العارفين بها والمطلعين على أسرارها، بخلاف محال الخلاف، فإن ذلك مشهور، فكم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ.
وهذان المثالان فيما إذا كان ذلك في جانب النفي، ولكن قد يكون ذلك في إثبات، نحو: الخيل يسابق عليها؛ فتجب فيها الزكاة، كالإبل.
فنقول بالموجب لكن زكاة التجارة، والنزاع في زكاة العين. ودليلكم إنما أنتج الزكاة في الجملة.
فإن ادعى أنه إنما أراد زكاة العين، فليس هذا قولا بالموجب.
فيقال: العبرة بدلالة اللفظ، لا بقرينته. كذا أجاب الهندي.