الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال النيلي في "جدله": (القسم الأول من "القلب" -وهو ما يدل على المستدل لا له- من قبيل الاعتراضات، ولا يتجه في قبوله خلاف. وأما الثاني: وهو ما يدل على المستدل من وجه آخر -كمثال الاعتكاف ومسح الرأس وبيع الغائب- فاختلفوا فيه هل هو اعتراض؟ أو معارضة موجودة فيه؟ وذكر لهذا الخلاف فوائد، منها: إذا قيل: معارضة، جازت الزيادة في علته، كقوله في بيع الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد؛ فلا ينعقد؛ قياسا على خيار الرؤية، كالنكاح. وإن قيل: اعتراض، لم تجز الزيادة). انتهى

والفرق بين "المعارضة" و"الاعتراض" أن "المعارضة" كدليل مستقل، فلا يتقدر بدليل المستدل. و"الاعتراض" منع، فتمتنع الزيادة عليه؛ لئلا يكون كذبا على المستدل؛ حيث يقوله ما لم يقل. PageV05P100

ومنها: إن قلنا: معارضة، جاز قلبه من المستدل كما تعارض العلة كما سبق في مثال بيع الفضولي. ومن قال: إنه اعتراض، لم يجز ذلك؛ لأنه منع، والمنع لا يمنع.

ومنها: إن قلنا: معارضة، جاز أن يتأخر عن المعارضة؛ لأنه كالجزء منها. وإن قلنا: اعتراض، لم يجز، ووجب تقديمه عليها؛ لأن المنع مقدم على المعارضة.

ومنها: إن قلنا: معارضة، قبلنا منه الترجيح. وإن قلنا: اعتراض، فلا؛ لأن المعارضة تقبل الترجيح كالدليل المبتدأ، والمنع لا يقبل الترجيح.

الثاني:

أن قلب المساواة قد اختلف في قبوله بالخصوص. فقال بقبوله الأكثرون، كالأستاذ وإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق. وقال برده القاضي وابن السمعاني وطائفة ممن قبل أصل القلب لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة، فإن الحاصل في الأصل نفي وفي الفرع إثبات؛ ولهذا المستدل يعتبر الوصفين في الأصل، والمعترض لا [يعتبرهما] (¬1) بمقتضى القلب.

ويرجح قول الأكثر أن القياس على الأصل إنما هو عند عدم الاختلاف، وهو ثابت فيه، فلا يضر كونه في الأصل الصحة وفي الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير مناف لأصل الاستواء الذي جعل جامعا.

هذا ما حرره شيخنا أبو عبد الله الزركشي في "شرح جمع الجوامع"، وهو نفيس؛ فلذلك اقتصرت على ذكره. PageV05P101

الثالث:

جعل بعضهم من أقسام "القلب" ما يكون فيه تصحيح مذهب المعترض مع إبطال مذهب المستدل تصريحا أو بغير تصريح.

فالأول: كما يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصح، كالشراء له.

فيقول المعترض: تصرف في مال الغير بلا ولاية؛ فيصح، كالشراء للغير، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له.

والثاني: كقول الحنفي في الصوم في الاعتكاف: لبث في محل مخصوص؛ فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة. وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه، ولكن لم يتمكن من التصريح به؛ لأنه لا أصل له يقيسه عليه.

فيقول الشافعي للمعترض: لبث في محل مخصوص؛ فلا يشترط فيه الصوم، كالوقوف بعرفة.

فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقيض المقصود.

نعم، قال إمام الحرمين في هذا المثال: إن الصوم عبادة مستقلة، فكونه شرطا بعيد.

وانتقد عليه بأنه لا بعد؛ فإن الإيمان عبادة في نفسه، وهو شرط في العبادات.

والفرق بين هذين القسمين والقسمين السابقين من الثلاثة المذكورة قبل التنبيهات: أن ذينك قصد فيهما إبطال مذهب المستدل تصريحا أو ضمنا فقط، وهذان قصد فيهما تصحيح مذهب المعترض ومعه إبطال مذهب المستدل تصريحا أو بلا تصريح كما هو ظاهر لمن تأمله؛ فلذلك جمع في "جمع الجوامع" الأقسام الأربعة كما ذكرناه. والله أعلم. PageV05P102

— পৃষ্ঠা ৭৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।