الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

فإن قيل: إذا كان على الكل، فكيف يسقط بفعل البعض؟

قيل: لأن المقصود قد حصل، فطلبه بعد ذلك طلب لتحصيل الحاصل. ومن هنا يعلم أنه إنما يسقط بإتمام من فعل قبلهم، لا بالشروع فقط؛ لجواز أن ينقطع بالخروج منه.

قيل: ويحتمل أن يبنى على أنه يلزم إتمامه بالشروع. وسيأتي الخلاف فيه.

وفيه نظر؛ لجواز انقطاعه بغير الاختيار؛ لموت أو جنون. نعم إنما يسقط الفرض عمن لم يفعل إذا علم أو ظن أن غيره قام به، وإلا فيأثم ولو كان في نفس الأمر قد فعله غيره، كما أنه لا يأثم إذا علم أو ظن أن غيره قام به والواقع أن أحدا لم يفعله.

وهذا معنى قولي: (حيث ذاك يضبط). أي: إنما يسقط حيث حصل الضبط أن غيره فعل بعلم أو ظن.

واعلم أنه إنما يسقط بفعل من هو مكلف، لا كرد صبي من الجماعة السلام، إلا أن يحصل المقصود بتمامه بفعله، كصلاته على الجنازة، أو حمل الميت ودفنه، ونحو ذلك.

قال في "شرح المهذب": (وكالصبي إذا أذن وقلنا: الأذان فرض كفاية) (¬2).

وهل يعتبر فيمن سبق أن يكون آدميا، لا ملكا أو جنيا؟ PageV01P292

لم يتعرض أحد [للثانية] (¬1). قيل: ويتخرج على أن الجن هل هم مكلفون بالأحكام؟ فإن قلنا: (نعم) وهو الصحيح، اكتفي بهم.

ولم يتعرض للأولى إلا الشيخ أبو إسحاق في "تذكرة الخلاف" في مسألة تغسيل الشهيد الجنب أن غسل الملائكة لا يسقط ما تعبد به الآدمي في حق الميت. قال: (وقياس سائر فروض الكفايات كذلك). انتهى

قلت: وهو يقتضي أن الشهيد جنبا يغسل، لكن الأصح أنه لا يغسل؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل حمزة، وروى الحاكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخبرني جبريل أنه قتل جنبا، فغسلته الملائكة" (¬2). وقال: صحيح الإسناد.

إلا أن يقال: إن غسل الملائكة للشهيد الجنب خاص بحمزة، علمناه بإخبار النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك أخبر في حنظلة لما قتل في أحد.

أو يقال: إن الشهادة أسقطت التغسيل، والإخبار بتغسيل الملائكة إكرام وخصوصية لا يتعدى إلى غيرها. PageV01P293

تنبيهات

أحدها: إذا قلنا: إنه يتعلق بالجميع، فهل المعنى يتعلق بكل واحد؟ أو بالجميع من حيث هو جميع؟

في "تلخيص" الإمام عن القاضي ما يقتضي الأول، وظاهر عبارة الأكثرين الثاني.

وذكر الشيخ تقي الدين السبكي في تحقيق كونه على الكل ثلاثة معان:

أحدها: أن يكون معناه أن كل مكلف مخاطب به، فإذا قام به بعض، سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا؛ لحصول المقصود.

والثاني: أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم من أي فاعل فعله، ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطبا بفعل غيره.

(قال: لأنا نقول: كلفوا بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم، وذلك مقدور بتحصيله منهم؛ لأن كلا قادر عليه ولو لم يفعله غيره. و"فرض العين" المقصود [منه] (¬1) امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه، لا يقوم غيره مقامه، وقد يكون من فرائض الأعيان على جماعة [ما يشترط] (¬2) في فعل كل منهم فعل غيره، كالجمعة لا تصح إلا من جماعة) (¬3).

والثالث: أن كل مكلف مخاطب ما لم يقم به غيره. فإن قام به غيره، تبين أنه لم يخاطب PageV01P294 # به. انتهى (¬1).

قلت: أما الأول والثاني فهما القولان السابقان في تعلقه بكل فرد أو بالجميع. وأما الثالث فهو ما حكاه المتولي في مقابلة القول بتعلقه بالجميع، وحاصله قول بأنه تعلق ببعض مبهم يتعين بفعله. ونظيره في مسألة المخير أن الواجب يتعين بفعله كما سبق.

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।