الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقد عرفت أن هذا التعريف يدخل فيه "سنة الكفاية"؛ فإنه لم يقل: (يقصد الشرع حصوله لزوما). فينبغي أن يجعل تعريفا للكفاية من حيث هو كما قررناه.

نعم، أسقطت من لفظ الغزالي "كل"؛ لأنها للأفراد، والتعريف للماهية. وأسقطت لفظة "ديني"؛ ليدخل نحو الحرف والصناعات وإن كان الغزالي لا يرى أنها "فرض كفاية" كما PageV01P289 # قاله في "الوسيط" تبعا لإمامه، لكن الأصح خلافه.

ولا بد من زيادة "لذاته" في قوله: (من غير نظر إلى فاعله)؛ لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه للفاعل؛ حتى (¬1) يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب، وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر فيه الفاعل ويمتحن؛ ليثاب أو يعاقب كما قال تعالى: {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [الملك: 2]، والمطلوب كفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع، لا ذاتي.

وقولي: (وابتدا التسليم) قصر للضرورة، وهو مثال لسنة الكفاية.

واعلم أن فروض الكفاية كثيرة، عد منها أصحابنا أول "كتاب السير" طائفة، وأما سنن الكفاية فزعم القاضي حسين والشاشي أنه ليس منها إلا ابتداء السلام من الجمع.

ورد ذلك بأن منها تشميت العاطس بين جمع، والأضحية في حق أهل البيت، والأذان والإقامة في حق كل جماعة إذا قلنا بالصحيح: إنهما سنتان، وتسمية الآكلين جماعة، فإنه إذا سمى واحد منهم، أجزأ عن الباقين. نص عليه الشافعي كما نقله عنه النووي في "الطبقات" و"الأذكار".

وقولي: (وهو على الكل) أي: فرض الكفاية أو سنتها يتعلق بكل المكلفين حيث خوطبوا به، لا على البعض، كنظيره في المخيرة؛ لتعذر خطاب المجهول، بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول.

هذا قول الأكثر، وهو منصوص الشافعي في "الأم" حيث قال: (حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه، وإذا قام به من فيه كفاية، أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى، وهو كالجهاد، عليهم أن لا يدعوه، وإذا انتدب منهم من يكفي الناحية التي PageV01P290 # يكون فيها الجهاد، أجزأ عنهم، والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه) (¬1).

وقال أيضا في باب السلف فيمن حضر كتاب حق بين رجلين: (ولو ترك من حضر، خفت أن يأثموا، بل لا أراهم يخرجون من الإثم، وأيهم قام به أجزأ عنهم) (¬2).

وذكر نحوه في الشهود إذا دعوا للأداء، وجرى عليه أصحابه في طرقهم ومن الأصوليين الصيرفي والقاضي أبو بكر والشيخ أبو إسحاق والغزالي، واختاره ابن الحاجب، ونقله الآمدي عن أصحابنا.

وذهب الإمام الرازي وأتباعه إلى أنه على البعض، واختاره صاحب "جمع الجوامع" مخالفا لوالده وللجمهور كما قال.

واحتج هؤلاء بظواهر، مثل قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] الآية، {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير} [آل عمران: 104]، الآية، {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} [النساء: 95] الآية.

والأولون نظروا للمعنى، وحمل هذه الظواهر على من يسقط به، وهو محل وفاق أنه يسقط بفعل البعض.

قالوا: فليس كالمطلوب المخير (كالكفارة)، إذ لا يعقل تأثيم طائفة غير معينة ولا إثابتهم، ولا يمكن أن يقال: معينة. فوجب المصير إلى التعلق بالكل.

فإن قيل: فما الفرق - على القول بتعلقه بالكل - بينه وبين المطلوب معينا؟

قيل: ما سبق من ملاحظة ابتلاء الفاعل في المعين، وملاحظة حصول المطلوب في PageV01P291 # الكفاية من غير نظر بالذات إلى فاعله، و [لذلك] (¬1) إذا فعل البعض، سقط عمن سواهم، بخلاف المعين. فهو مباين له تباين النوعين، خلافا للمعتزلة في قولهم: (تباين الجنسين)؛ إذ الواجب أو المندوب صادق على الأمرين بالتواطؤ من حيث إن كلا منهما لا بد من وقوعه أو وقوعه محصل لما يترتب عليه من الثواب، فليس لفظ الفرض والسنة مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।