الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي، بل يجب اجتناب كل واحد.

بنوه على أصلهم أن النهي عن قبيح، فإذا نهي عن أحدهما لا بعينه، ثبت القبح لكل منهما؛ فيمتنعان جميعا ولو ورد ذلك بصيغة التخيير، كما قال تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24].

وللمسألة أمثلة:

منها: لو ملك أختين ووطئهما، تحرم إحداهما لا بعينها حتى تخرج الأخرى عن ملكه أو عن حله؛ فتحل الأخرى عينا.

ومنهم من يمثلها بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبنتها في النكاح، أو نحو ذلك.

وليس بجيد؛ لأن التحريم منتف حتى ينكح إحداهما، بخلاف المثال السابق، فإن التحريم وقع، فتأمله.

نعم، نازع القرافي في إثبات الحرام المخير، ووافق المعتزلة على المنع، لكن لا من حيث التقبيح العقلي، بل من حيث إن تحريم أحدهما يلزم منه تحريم الكل، وفرق بينه وبين الواجب المخير بأن الأمر بمفهوم أحدهما قدر مشترك، ومحل التخيير الخصوصيات كما سبق، فلا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات، كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة.

قال: أما النهي فيلزم من تحريم أحدهما (الذي هو قدر مشترك) تحريم الخصوصيات.

ثم أجاب عن المثال السابق ونحوه بأن التحريم إنما يتعلق بمجموع الوطئين بعد أن PageV01P287 # وطئهما، لا بالمشترك [بينهما] (¬1)، فالمقصود أن لا [يدخل] (¬2) ماهية مجموع الوطئين في الوجود، والماهية المركبة تنعدم بانعدام [جزئها] (¬3).

قال العلائي في قواعده: والظاهر أن هذا هو مراد أهل السنة بهذه المسألة، لا المعنى الذي رده القرافي، وهو الكلي المشترك؛ لأن من المحال عقلا أن يوجد الجزئي ولا يوجد الكلي فيه؛ لأن الكلي يندرج في الجزئي بالضرورة.

قال: لكن يشكل على هذا إلحاقهم المسألة بالأمر المخير.

والله أعلم.

ص:

164 - ثانية: ما فيه قصد الفاعل ... عينا "معين"، وللمقابل

165 - اسم "الكفاية" الذي يعم ... فرضا وسنة، فقل: مهم

166 - يقصد بالإيجاد، ليس ينظر ... لذات فاعل له يختبر

167 - مثل الجهاد وابتدا التسليم ... وهو على الكل على التعميم

168 - لكنه بفعل بعض يسقط ... عمن سواه حيث ذاك يضبط

169 - من ثم كان فعله أهما ... من فعل [عين] (¬4) نفعه ما عما

الشرح: القسم الثاني: تقسيم الفعل بالنسبة إلى فاعله إلى عين وكفاية، ولا يتقيد PageV01P288 # بالواجب كما سبق تقريره، بل يجري في السنة أيضا.

فما قصد فيه الفاعل بالذات: "فرض عين"، و"سنة عين"، سواء أكان عاما (كالصلوات الخمس وركعتي الفجر) أو خاصا (كتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلم - بإيجاب التخيير لنسائه [عليه]) (¬1).

وما لم يقصد إلا حصول الفعل فيه من غير نظر إلى ذات الفاعل فهو "كفاية"، فرضا كان (كالجهاد) أو سنة (كابتداء السلام).

فإذا أردت تعريف المطلوب على الكفاية فرضا كان أو سنة، فقل: هو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله.

فالقيد الأخير مخرج للمطلوب على الأعيان. وأصل هذا التعريف للغزالي، إلا أنه قال: (كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر إلى فاعله).

حكاه عنه الرافعي في كتاب السير، وقال: (أشار به إلى حقيقة "فرض الكفاية"، ومعناه أن فروض الكفايات أمور كلية يتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، لا ينتظم الأمر إلا بحصولها، فيقصد الشارع حصولها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها، بخلاف فروض الأعيان، فإن الكل مكلفون بها، ممتحنون بتحصيلها) (¬2). انتهى

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।