نعم، هذه الأقسام من حققها يجد فيها بعض تداخل؛ لأنه يمكن رد بعض منها لبعض؛ فلذلك لم أتعرض لجميعها في النظم. PageV05P018
تنبيه:
لم أتعرض في الإيماء في النظم لاعتبار المناسبة في الوصف؛ لأنه لا يعتبر إلا في القسم الرابع فقط.
وقد حكى ابن الحاجب وغيره في ذلك ثلاثة مذاهب:
أحدها: اشتراط المناسبة في الوصف في كل قسم من أقسام الإيماء، وهو ما اختاره الغزالي؛ لأن تصرف العقلاء المستند للتعليل لا بد في علته من حكمة؛ لقبح "أكرم الجاهل وأهن العالم".
وثانيها: لا يشترط مطلقا، أي: في غير القسم الرابع؛ لأن العلة بمعنى المعرف. وهذا هو المعزي للأكثرين؛ فلذلك لم أقيد المسألة في النظم بالوصف المناسب.
والثالث واختاره ابن الحاجب: إن كان التعليل فهم من المناسبة مثل: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، اشترطت، وإلا فلا. وغايته ما ذكرته من اعتبار المناسبة في القسم الرابع دون بقية الأقسام.
فإن قلت: فمن أين يخرج القسم الرابع الذي في المناسبة من الذي ذكرته في النظم.
قلت: لأنه لما كان راجعا إلى استنباط كونه علة بما فيه من المناسبة، كان داخلا فيما سيأتي من طرق العلة وهو "المناسبة". وإنما ذكرته من أقسام الإيماء هنا تبعا لابن الحاجب وغيره في ذكرهم له من الإيماء من حيث اشتماله على معنى مومأ إليه، وقد تقدم إيضاحه. والله أعلم. PageV05P019
ص
809 - والرابع: "السبر" مع "التقسيم" ... بحصره الأوصاف بالتتميم
810 - في الوصف مع إبطال ما لا يصلح ... منها؛ فباقيها الذي يستصلح
811 - فما يكون حصره قطعيا ... قطع، وغيره يرى ظنيا
812 - وكل هذا حجة للناظر ... وهكذا يكون للمناظر
الشرح:
الرابع من الطرق الدالة على العلة "السبر والتقسيم"، وهو ذكر أوصاف في الأصل المقيس محصورة، وإبطال بعضها بدليل؛ فيتعين الباقي للعلية. سمي بذلك؛ لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية، فيبطل ما لا يصلح ويبقي ما يصلح.
و"السبر" في اللغة هو: الاختبار. وكان الأولى أن يقال: "التقسيم والسبر"؛ لأن "الواو" وإن لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدم أجود.
وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه أول ما يسبر أن له علة، ثم يقسم، ثم يعود فيسبر الأوصاف.
قلنا: بهذا الاعتبار سبر سابق به سمي هذا النوع "سبرا وتقسيما"، ولا مدخل للسبر المتأخر في التسمية.
وفي ذلك نظر؛ لأن لنا تقسيما سابقا على هذا السبر المدعى وهو أن نقول: إن هذا الحكم إما له علة أو تعبدي لا علة له. ثم نسبر؛ [لنفي] (¬1) كونه تعبدا، ثم نقسم الأوصاف، فكونه PageV05P020 # علما باعتبار السبر الأول والتقسيم من غير نظر إلى السبر الثاني خلاف الظاهر.
وإنما ينبغي أن يجاب بأن المؤثر في علم العلية إنما هو السبر، وأما التقسيم فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر. وربما سمي ذلك ب "التقسيم الحاصر" كما هو عبارة البيضاوي.
وهو ضربان:
أحدهما: ما يكون الحصر في الأوصاف وإبطال ما يبطل منها قطعيا، فيكون دلالة قطعية بلا خلاف. ولكن هذا قليل في الشرعيات.
ثانيهما: ما يكون حصر الأوصاف ظنيا أو السبر ظنيا أو كلاهما وهو الأغلب، فلا يفيد إلا الظن. ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها.
كقول الشافعي مثلا: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تعلل أو تعلل. وحينئذ فإما أن تكون العلة البكارة أو الصغر أو غيرهما. وما عدا القسم الثاني باطل. الأول والرابع بالإجماع. وأما الثالث فلأنه لو كانت العلة الصغر لثبت على الثيب الصغيرة، وذلك باطل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها" (¬1). أخرجه مسلم. والأيم: هي الثيب.