ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل عدم غير المدعى وهو إفادة كون ذلك علة. PageV05P015
الرابع:
من وجوه الإيماء: أن يذكر مع الحكم وصفا مناسبا كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1). رواه الشافعي - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين" (¬2). ورواه أصحاب الكتب الستة بلفظ: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان" (¬3). ففيه التنبيه على أن علة ذلك ما فيه من تشويش الفكر، ثم يطرد ذلك في كل مشوش؛ لأن خصوص كونه غضبان ليس هو المناسب للحكم؛ فيلحق به الجائع والحاقن ونحو ذلك.
وقال الإمام الرازي: (لا ملازمة بين التشويش والغضب) (¬4).
لأن التشويش إنما ينشأ عن الغضب الشديد، لا مطلق الغضب.
وأجيب عنه بأن الغضب مظنة التشويش؛ فكان هو العلة، كالسفر مع المشقة. وكل ما كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك.
واعلم أن هذا سبق التمثيل به لما أجمعوا على أنه علة، فالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في الابتداء قبل أن يجمعوا. PageV05P016
الخامس:
إذا نهي عن فعل (ذلك الفعل يكون مانعا من فعل واجب)، كان إيماء إلى أن علة النهي عنه كونه مانعا من الإتيان بالواجب. فكل ما منع من الإتيان بالواجب يكون كذلك، كقوله تعالى: {وذروا البيع} [الجمعة: 9]، فإنه نهى في المعنى عن إيجاد البيع وقت النداء؛ لأنه يمنع من السعي المأمور به في قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]. فلو لم يكن علة لما كان لذكره فائدة.
وقال القرافي: إنما استفيد ذلك من السياق، فإن الآية لم تنزل لبيان أحكام البياعات، بل لتعظيم شأن الجمعة.
وهذه الأقسام الخمسة كلها داخلة تحت قولي في النظم: (أن يقرن الوصف بحكم) إلى آخره.
ومدارها كلها على تجنب الحشو وعدم الفائدة في كلام الشارع. وهو معنى قولي أولا: ("الإيماء" في التجنب).
وقولي: (ولو مستنبطا) إشارة إلى أن الحكم المقرون به الوصف لا يشترط في واحد منهما أن يكون مذكورا، بل قد يكون واحد منهما مستنبطا.
مثال كون الوصف مذكورا والحكم مستنبطا قوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة: 275]. فإن الوصف الذي هو حل البيع مصرح به، والحكم وهو الصحة مستنبط من الحل؛ فإنه يلزم من حله صحته.
وأما عكسه وهو كون الحكم مذكورا والوصف مستنبطا فهو الذي في أكثر العلل المستنبطة. PageV05P017
نحو: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل" (¬1). فالضمير في قولي: (ولو مستنبطا) عائد لكل من الوصف والحكم.
نعم، في هذين خلاف، ففي قول: إنهما إيماء. وقول بالمنع. وفي ثالث اختاره الهندي: أن الأول -وهو التلفظ بالوصف- إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به، لا العكس. بل ادعى بعضهم الاتفاق على أن الثاني ليس بإيماء، ومال إليه الهندي وقال: الخلاف فيه بعيد نقلا ومعنى؛ لأنه يقتضي أن تكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر.
وقولي: (أو ما رأوا نظيره) المراد أن يرى القائس أن ذلك نظير الحكم المعلل بذلك الوصف كما سبق في قضاء الدين ونحوه.
وقولي: (علية) بالنصب مفعول الفعل في "لو لم يفد".
وقولي: (لبعدا) أي: لبعد وقوع ذلك في لفظ الشارع الذي هو في غاية الفصاحة.
وقولي: (وذا كتفريق) هو تمثيل بأحد الأقسام الخمسة السابقة، وهو القسم الثالث كما مثلنا المذكورين فيه بأن للفارس سهمين وللراجل سهما. والمذكور فيه أحد الحكمين أي مع ذكر وصف ويكون المحذوف مقابل الحكم مع علته وهو ضد الوصف.