الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أيضا فكان يلزم خلو السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة.

فإن حذف شيء من الأوصاف المرتب عليها الجواب لكونه لا مدخل له في العلية، نحو أن يقال: (في يوم كذا) أو: (للشخص الفلاني)، فيسمى إخراج ذلك من الاعتبار "تنقيح PageV05P012 # المناط" كما سيأتي بيانه.

الثاني:

أن يقدر في كلام الشارع وصف لو لم يكن للتعليل لكان بعيدا كما تقدم، سواء أكان ذلك التقدير في محل السؤال أو في نظيره.

ففي محل السؤال كقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن" (¬1). رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم.

فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدا؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ، والجواب يتم [بدونه] (¬2).

ونحو ذلك حديث: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" في دخوله في بيت فيه هر وامتناعه من دخول بيت فيه كلب لما قيل له: "إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة". فقال: "إنها ليست بنجسه، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬3).

ومثال التقدير في النظير: ما روي في الكتب الستة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - لما سألته الخثعمية: إن أبي PageV05P013 # أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعم" (¬1). فنظيره في المسئول عنه كذلك، وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهي قضاء دين الميت. فقد جمع فيه - صلى الله عليه وسلم - أركان القياس كلها.

ونحوه ما في "الصحيحين": "جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك" (¬2).

وقيل: إن من ذلك حديث عمر في "أبي داود" و"النسائي" لما سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم أتفطر؟ ". قال: لا. قال: "فمه" (¬3). وذلك أنه ذكر الوصف في نظير المسئول عنه وهو المضمضة التي هي مقدمة الشرب، ورتب عليها الحكم وعدم الإفساد، ونبه على الأصل وهو الصوم مع المضمضة، والفرع وهو الصوم مع القبلة.

وقيل: ليس هذا من ذلك، وإنما هو نقض لم توهمه عمر من إفساد القبلة التي هي مقدمة الجماع الذي هو مفسد، فإن عمر فض توهم أن القبلة تفسد كما يفسد الجماع، فنقض - صلى الله عليه وسلم - توهمه بالمضمضة، لا أن ذلك تعليل لمنع الإفساد.

الثالث:

أن يفرق بين حكمين بصفتين، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للراجل سهم، وللفارس سهمان". كذا PageV05P014 # يمثلون به، والذي في "الصحيحين" جعله للفرس سهمين ولصاحبه سهما (¬1).

وفي "البخاري": "للفرس سهمين وللراجل سهما" (¬2). ورواه الدارقطني بلفظ: "جعل للفارس سهمين وللراجل سهما" (¬3).

أو بصفة مع أحد الحكمين دون الآخر، كحديث: "القاتل لا يرث" (¬4). رواه الترمذي وقال: (لا يصح). فإن مقابله -وهو من ليس بقاتل من الورثة- يكون محكوما عليه بضد هذا الحكم وهو منع الإرث، فيكون وارثا.

وفي معنى التفريق بين الحكمين بصمة التفرقة بينهما بغاية كقوله تعالى: {حتى يطهرن}، أو استثناء كقوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237]، أو شرط كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" (¬5)، أو لفظ دال على استدراك نحو: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89].

— পৃষ্ঠা ৭১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।