الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما في ترك الكل فيعاقب على الأدنى؛ لأن الوجوب يسقط به.

وعبارة القاضي أبي الطيب: (يأثم بمقدار عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها). انتهى

وهذا نظير الصلاة المعادة أن الفرض [أكملهما] (¬3)، وقيل: أحدهما لا بعينها، ويحتسب الله ما شاء، و [قيل] (¬4): كلاهما فرض. ولم يحكوا مثله هنا؛ لئلا يوافقوا المعتزلة.

الثاني: أنه يثاب في فعل الكل على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها، ولا يجب فعلها، أي ثواب واجبات مخيرة، وهو أزيد من ثواب بعضها. وكذا العقاب: يعاقب على ترك مجموع أمور كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد منها شاء بشرط فعل الآخر. واختار هذا الإمام وأتباعه، ولا يخفى ما فيه من الغموض والإبهام.

الثالث: قال القاضي: وهو قول [أصحابنا] (¬5): إنه يثاب على واحد من غير تعيين PageV01P284 # للأعلى.

والرابع: نقله القاضي أيضا لكن في الكفارة: إنه يثاب ثواب الواجب على العتق؛ لأنه أنفع وأشق على النفس.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وهذا الخلاف شبيه بالخلاف في مسح جميع الرأس وتطويل الركوع: هل الكل يقع واجبا؟ أو البعض؟ ) (¬1).

تنبيهات

أحدها: تظهر ثمرة هذا الخلاف في مسائل:

منها: من مات وعليه كفارة مخيرة ولم يوص بإخراجها، يجوز للوارث أن يعدل عن الأعلى لغيره؛ لأنه إذا فعل، يجزئ.

ومنها: لو أوصى بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على غيرها:

فأصح الوجهين: أن الزائد من الثلث؛ لأن الاقتصار على غيره يجزئ.

والثاني: من رأس المال؛ لأنه لا يقع إلا واجبا. ولكن الأول مناسب للمعاقبة - عند ترك الكل - على الأدنى. وغير ذلك أيضا.

الثاني: وقع في "المحصول" أنه يستحب جمع خصال الكفارة المخيرة ونحوها.

ورد بأنه إن كان من حيث كونه كفارة، فممنوع؛ لأن المطلوب واحد. وإن كان من حيث كون الزائد خيرا في الجملة، فلا اختصاص لذلك.

وشبه بالمسألة إعادة الصلاة - لمن صلاها - لأنها عبادة، لكن يكون على الخلاف في: PageV01P285

أيها الواجب؟ كما سبق.

الثالث: من [لطائف] (¬1) هذه المسألة التخيير بين الشيء وبعضه، خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين، فقد قال ابن الرفعة ردا عليه: إنه ممنوع؛ بدليل أن المسافر مخير بين إتمام الصلاة وقصرها، ومن لا جمعة عليه مخير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين الظهر أربعا.

قلت: لا يخفى ضعف هذا؛ لأن المقصورة ليست بعضا من التامة، ولا الجمعة بعضا من الظهر ولو قلنا: ظهرا مقصورا، بل كل صلاة على حيالها.

نعم، يقرب من ذلك التخيير بين صلاة الوتر واحدة أو ثلاثا أو خمسا إلى آخره - على ما فيه من نظر أيضا، والله تعالى أعلم.

ص:

163 - وربما التحريم جا مخيرا ... في وطء أختين بملك قد يرى

الشرح: ما سبق في المخير إنما هو في المأمور به، فهل يأتي نظيره في المنهي عنه (تحريما كان أو كراهة)؟ وإن كانت المسألة إنما نصبت واشتهرت في التحريم.

فقال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي عن واحد على التخيير، حتى إنه يجوز له فعل أحدهما دون الآخر - على معنى التخيير في تعيين المحرم منهما. وما دام لم يعين [لا يجوز] (¬2) له الإقدام على شيء منهما.

وبماذا يكون التعيين؟ يأتي الكلام عليه.

وعلى هذا فيأتي الخلاف السابق في كون المحرم: واحدا لا بعينه، أو الكل، أو معينا عند PageV01P286 # الله، أو غير ذلك كما قاله الآمدي وابن الحاجب.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।