وأطال في ذلك، ولا يخفى ضعفه وقوة ما قاله الإمام.
وهل ما دخلت عليه "الفاء" في نص الكتاب أقوى مما في نص السنة؟ أو متساويان؟
فبالأول قال الآمدي، وبالثاني قال الهندي وهو الحق؛ لاستوائهما في عدم تطرق الخطأ إليهما.
الثالثة: أن تكون "الفاء" في كلام الراوي ولا تكون إلا داخلة على الحكم، والعلة ما قبلها، نحو: "سها - صلى الله عليه وسلم -، فسجد" (¬2). وسواء كان الراوي فقيها أو لا. لكنه إذا كان فقيها، كان PageV05P007 # أقوى.
قيل: وينبغي قصره على الصحابي أو من بعده إذا كان عالما بمدلولات الألفاظ.
وهو ظاهر، ولهذا عطفته ب "ثم" في قولي: (ثم غير). أي: غير الفقيه.
فإن قيل: إذا قال الراوي: (هذا منسوخ) أو حمل حديثا -رواه- على غير ظاهره، لا يعمل به؛ لجواز أن يكون ذلك عن اجتهاد، فكيف إذا قال الراوي: "سها، فسجد" ونحوه يعمل به مع احتمال أن يكون عن اجتهاد؟
فالجواب: أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، لا أنه يرجع للاجتهاد. بخلاف قوله: (هذا منسوخ) ونحو ذلك؛ ولهذا إذا قال: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا) أو: (نهي عن كذا) يعمل به؛ حملا على الرفع، لا على الاجتهاد.
ومن منع في هذا إنما قال: إنه يحتمل الخصوصية، فعمم. أو عدم الدوام، فحمله على الدوام. وقد سبق ذلك في بابه.
واعلم أن ابن الحاجب جعل هذا من الصريح، لا من الظاهر. والأجود ما جرى عليه البيضاوي أن هذا من الظاهر؛ لأن لها معاني غير ذلك كما بيناه، فإن "الفاء" أيضا تكون بمعنى "الواو" وغير ذلك.
نعم، يقوى كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام صريح شرط أو معنى شرط، كالنكرة الموصوفة والاسم الموصول، فإنه لا يمكن حمل "الفاء" فيهما على معنى "الواو" العاطفة؛ إذ العطف لا يحسن قبل تمام الجملة. ولهذا لا ينبغي أن يمثل بنحو: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" (¬1). وكذا نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا}؛ لما فيه من معنى الشرط. PageV05P008
وجعل ابن الحاجب أيضا من الصريح: "سها، فسجد"، و"زنا ماعز، فرجم"؛ لاحتمال أن يكون المذكور جزء علة ولم يذكر الجزء الآخر. فهو وإن كان نصا في الاعتبار به لكن ليس نصا في الاستقلال كما في: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} [المائدة: 6] الآية، فإن التقدير فيها: إذا قمتم محدثين. فحذف بعض العلة الموجبة للوضوء. وكذا في: {والسارق والسارقة}، السرقة جزء من الموجب للقطع؛ لتوقفه على الحرز والنصاب؛ ولذلك اختلف في أن الآية مجملة كما سبق.
وبالجملة: فالمدار في الصراحة وعدمها على محال وقوع ذلك فيها. ففي بعض المواضع يتعذر الحمل على غير التعليل؛ فيتعين التعليل، فيكون صريحا كما سبق في الشرط لفظا أو معنى. وفي موضع يحتمل؛ فيكون من الظاهر، لا من الصريح.
والناظر يعتبر ذلك، ويعمل بمقتضى الحال.
الرابع من صيغ الظاهر:
" إن" المكسورة المشددة، نحو: {إن النفس لأمارة بالسوء} [يوسف: 53]، {إنك إن تذرهم يضلوا عبادك} [نوح: 27]، "لبيك، إن الحمد والنعمة لك" (¬1)، "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة" (¬2)، "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬3)، ونحو ذلك، وهو كثير.
وقد أنكر التبريزي على الإمام جعلها للتعليل، وسبقه ابن الأنباري إلى إنكار مجيئها PageV05P009 # لذلك. أي: فإن التعليل إنما هو مستفاد من وقوع الجملة استئنافية مشعرة بسؤال مقدر كما في {إن النفس لأمارة بالسوء} [يوسف: 53]، كأنه قيل: ما سبب أن لا تبرئ نفسك؟ فأجاب بذلك.