الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وذكر ابن السمعاني أن "لأجل" و"كي" دون ما قبلهما في الصراحة. وربما يفهم ذلك [من النظم من] (¬3) ترتيبها في الذكر.

وقولي: (وما كمثل) أي: وما كان كمثل ما ذكر من هذه الصيغ، نحو: "إذا" في قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب وقد قال له: "أجعل لك صلاتي كلها": "إذا يغفر الله لك ذنبك كله" (¬4). وفي PageV05P004 # رواية: "إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة" (¬1). والله أعلم.

ص:

803 - أو ظاهر، كاللام أو أن قدرت ... ك "أن كذا"، فالباء، فالفاء ثبت

804 - في كلم الشارع فالفقيه ... من الرواة، ثم غير فيه

805 - و"إن، إذ"، وما مضى للسبب ... والثالث: "الإيماء" في التجنب

الشرح:

القسم الثاني من قسمي النص وهو ما كان ظاهرا -لا صريحا- له ألفاظ:

أحدها:

"اللام"، ظاهرة كانت نحو: {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} [إبراهيم: 1] أو مقدرة كقوله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم (13) أن كان ذا مال وبنين} [القلم: 13، 14] أي: لأن كان. وهذا معنى قولي: (أو أن قدرت) وهو بفتح الهمزة، وهو عطف على مقدر، أي: ك"اللام" ظهورا أو تقديرا. فإن "أن" والفعل يتأولان بالمصدر.

ثم مثلت المقدرة بقولي: (ك "أن كذا") أي: كما يقال في الكلام: "أن كذا". فالتعليل مستفاد من "اللام" المقدرة، لا من "أن".

ومن هذا ما في الحديث الصحيح في قصة الزبير من قول الأنصاري الذي خاصمه: "أن PageV05P005 # كان ابن عمتك؟ " (¬1).

ويدخل في هذا النوع إذا كان الواقع بعد "أن" "كان" وحذفت واسمها وبقي خبرها وعوض من ذلك "ما"، كقوله:

أبا خراشة، أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع

أي: لأن كنت ذا نفر. وإنما لم يجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح لأن كلا منهما له معان غير التعليل، ككون (اللام) للملك أو للاختصاص أو لبيان العاقبة، نحو: (لدوا للموت وابنوا للخراب). أو نحو ذلك، وكذا الباقي.

ثانيها: "الباء"، نحو: {فبما رحمة من الله لنت لهم} [آل عمران: 159]، {جزاء بما كانوا يكسبون} [التوبة: 82]. فهي وإن كان أصل معناها الإلصاق ولها معان أخرى لكن أكثر استعمالها في التعليل.

وقيل: لأن في التعليل أيضا إلصاقا كما قرره الإمام فخر الدين الرازي بأنها لما اقتضت وجود المعلول، حصل معنى الإلصاق، فحسن استعماله فيه مجازا بكثرة.

فقولي: (فالباء) بالخفض عطفا على (كاللام)، وكذا ما بعده.

ثالثها:

"الفاء"، ولها ثلاثة أحوال مرتبة كما ذكرتها في النظم معطوفة بالفاء:

الأولى: أن تكون في كلام الشارع داخلة على العلة، والحكم متقدم، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم PageV05P006 # الذي وقصته ناقته: "لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬1). أخرجاه.

الثانية: أن تدخل في كلام الشارع على الحكم، نحو: {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة: 38]، و {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2].

وإلى هاتين الحالتين أشرت بقولي: (فالفاء ثبت في كلم الشارع) أي: سواء دخلت على العلة أو الحكم. وما ذكرته من أن تقدم العلة ثم مجيء الحكم ب "الفاء" أقوى من عكسه -هو ما قاله الإمام الرازي؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأن الطرد واجب في العلل، دون العكس.

ونازعه النقشواني، وقال: بل تقديم المعلول على العلة أقوى؛ لأن الحكم إذا تقدم، طلبت النفس علته. فإذا ذكر وصف، ركنت إلى أنه هو العلة، بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم جاء الحكم، فقد تكتفي النفس بأن ما سبق علته، وقد تطلب له علة بطريق أخرى.

— পৃষ্ঠা ৭০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।