قلت: وأيضا فقد سبق أن اجتماع النص والقياس في الفرع اجتماع دليلين، ولا منع من ذلك؛ لما فيه من الترجيح لو عورض؛ لكثرة الأدلة.
فقولي: (وذاك من عديلها) أي: في أن النص يكون دالا على العلة وعلى الفرع فيكون الفرع عديلا لها في دلالة النص عليهما معا. وفيه الإيماء بأنه لا يمتنع أن يتوارد دليلان على ذلك الفرع وإن لم يكن تصريحا به. PageV04P470
تنبيه:
الاقتصار على هذه الشروط فيه نفي كثير مما عد شرطا ولم نتعرض له؛ اختصارا، كاشتراط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع بحكمه، والصحيح لا؛ [إذ] (¬1) يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والعموم والمفهوم وغيرها.
وشرط بعضهم أن يقطع بوجودها في الفرع. والأصح المنع؛ لأن القياس إذا كان ظنيا، فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا. والله أعلم.
* * *
(تم بعون الله تعالى الجزء الرابع، ويليه الجزء الخامس، وأوله: مسالك العلة)# من نوادر مخطوطات علم أصول الفقه (5)
الفوائد السنية في شرح الألفية
تأليف
الحافظ البرماوي شمس الدين محمد بن عبد الدائم (763 - 831 ه)
وهو شرح لألفيته (1032 بيتا) في علم أصول الفقه
قال عنه: «هذا الكتاب هو جملة ما حصلت في طول عمري».
يطبع لأول مرة محققا على ثماني مخطوطات
تحقيق
الشيخ عبد الله رمضان موسى
كلية الشريعة
[الجزء الخامس]
----NO PAGE NO------ PageV04P471 # ص:
800 - أما الذي يثبت للعليه ... فأوجة نذكرها جليه
801 - أولها: "الإجماع"، والثاني لها ... نص صريح، ك "العلة نهى"
802 - "لسبب"، "لأجل"، او "من أجل" ... ونحو "كي"، "إذن"، وما كمثل
الشرح:
لما فرغت من بيان شروط العلة، شرعت في الطرق التي تدل على عليتها، ويعبر عنها أيضا بمسالك العلة.
وذلك إما إجماع أو نص أو استنباط. والنص إما صريح أو ظاهر أو إيماء.
فأما الأول وهو الإجماع فإنما قدم لأنه أقوى، قطعيا كان أو ظنيا، ولأن النص تفاصيله كثيرة.
وبعضهم -كالبيضاوي- يقدم النص؛ لكونه أصل الإجماع.
والمراد بثبوتها بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا. كإجماعهم في "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1) على أن علته شغل القلب. وممن حكى فيه الإجماع القاضي أبو الطيب.
وأما الثاني وهو النص (أي: من الكتاب أو السنة):
ف "الصريح" هو: ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية؛ ولذلك عبر عنه البيضاوي ب "النص القاطع". PageV05P003
وأما "الظاهر" فهو: ما يحتمل احتمالا، مرجوحا، بأن يكون قد وضع للتعليل لكنه استعمل في معنى غيره. فإذا ورد فإنما يحمل على الأصل مع احتمال أن يراد غيره، بخلاف ما لم يستعمل في غير التعليل.
فأما "الصريح" الذي لا يحتمل غير العلية فمثل أن يقال: "لعلة كذا" أو "لسبب" أو "لأجل" أو "من أجل". كقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} [المائدة: 32]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" (¬1). رواه الشيخان، وقوله: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا" (¬2). رواه مسلم. أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق. والدافة: القافلة السائرة.
ونحو "كي" سواء كانت مجردة عن "لا" نحو قوله تعالى: {كي تقر عينها ولا تحزن} [طه: 40] أو مقرونة بها نحو: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} [الحشر: 7] أي: إنما وجب تخميسه لئلا يتناوله الأغنياء منكم؛ فلا يحصل للفقراء شيء.