الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة أو نحو ذلك من المحصور فلا يمتنع. كما يقول أصحابنا فيما إذا مس الرجل من الخنثى فرج الرجال أو المرأة من الخنثى فرج النساء فإنه ينتقض الماس إذا كان أجنبيا من الخنثى؛ لأنه إما ماس فرج أو لامس أجنبية أو أجنبي. فعللوا النقض بأحد الأمرين: اللمس أو المس.

وذلك في الفقه كثير، فعلمنا المراد هنا بالإبهام. والله أعلم. PageV04P467

ص:

798 - ولا تكون ضمنت زياده ... نافت، ولا مقدر الإراده

799 - وعدم الشمول في دليلها ... لحكم فرع، ذاك من عديلها

الشرح:

هذه ثلاثة شروط أخرى في العلة:

أحدها: أن لا تتضمن العلة زيادة على النص إن كانت تلك الزيادة منافية لمقتضى النص كما شرط الآمدي هذا فيه وإن كان بعضهم أطلقه. ولكن أشار ابن الحاجب إلى تضعيفه بقوله: (وقيل: إن نافت). لكن المختار ما قاله الآمدي؛ لأنها إذا لم تناف، لا يضر وجودها.

الثاني: أن لا يكون وصفا مقدرا غير حقيقي كما شرط ذلك الإمام الرازي. كما لو علل جواز التصرف في الشيء ببيع أو هبة أو وقف أو عتق بأنه ملك لفاعل ذلك، فإن الملك إنما هو وصف حكمي. فمنهم من فسره بأنه معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة من التصرف على وجه ينفى التبعة والغرامة.

وكذلك قال صاحب "التتمة" في باب الإجارة: ما قبل التصرف مملوك، وما لا يقبل -كالحشرات- فلا.

ومحل بيان ذلك وما يترتب على التعاريف فيه كتب الفقه.

قال في "المحصول": (الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا للفقهاء العصريين). انتهى PageV04P468 # قال صاحب "تنقيح المحصول": أنكر الإمام وجمع [تصور] (¬1) التقدير في الشرع فضلا عن التعليل به.

قلت: الفروع الفقهية طافحة بالتعليل بالأمور التقديرية، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقات. ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه بالأعضاء، يرفعه الوضوء والغسل، ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك؟

الثالث: أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع:

- بعمومه، كقياس التفاح على البر بجامع الطعم. فيقال: العلة دليلها حديث: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" (¬2). رواه مسلم.

وأما تمثيل ابن الحاجب ب "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل" فلا يعرف بهذا اللفظ. فالفرع داخل في الطعام.

- أو بخصوصه، كقوله عليه السلام: "من قاء أو رعف فليتوضأ" (¬3). وإن كان الحديث PageV04P469 # ضعيفا لكن يذكر للتمثيل.

فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين؛ فينقض كالخارج منهما. ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث، لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة، بل في الثاني -مع كونه تطويلا- رجوع عن القياس؛ لأن الحكم حينئذ ثبت بدليل العلة، لا بنفس العلة، فلم يثبت الحكم بالقياس.

ثم ذكر الآمدي وابن الحاجب أنه قيل: إن هذه مناقشة جدلية، وهي لا تقدح في صحة القياس؛ لأن المناقشة الجدلية ترجع إلى بيان أوضاع الأدلة، وليس فيها بحث فقهي.

ولم يجيبا عن ذلك.

ولكن جوابه أن لها فائدة فقهية، وذلك لأن الحكم في المسألة الأولى كان مستندا للنص، فجعله المناظر مستندا للقياس، وحكم العموم والقياس مختلف.

وفي الثاني كان قياسا، فعاد منصوصا، ولا يخلو مثل ذلك من غرض. فيقال: إن كان في التطويل مقصد فقهي، قبل، وإلا فلا.

— পৃষ্ঠা ৭০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।