الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما تخصيص الشاة بالذكر فيجوز أن يكون لكثرة الوجود عندهم كما ذكر الحجر في الاستنجاء مع جوازه بالمدر والخرق ونحوها، أو لسهولة الأداء على المالك. PageV04P461

وأجاب بعضهم عن ذلك بأن وجه الرفع للنص في ذلك أن الزكاة تتعلق بالعين على الأرجح من أقوال الشافعي، فإذا جوزت القيمة، كان تعليقا للزكاة بالذمة؛ فأبطل التعلق بالعين.

ويمكن أن يفرق بذلك بين هذا وبين مسألة الإيتاء في المكاتب، فيقال: الإيتاء لم يتعلق بعين ما يأخذه السيد، بدليل أنه لو أعطاه من غير الذي جاء به، جاز قطعا.

ولكن فيه نظر؛ فإنه لو أعطى شاة من غير الأربعين بأن حصلها للمستحق من خارج، فإنه يجوز قطعا. وإنما فائدة تعلقها بالعين ما لو تلف -قبل التمكن بعد الوجوب- منها شيء، سقطت زكاته.

وجواب آخر: أن الإبطال هو تغيير النص، ولا يجوز تغييره ولا سيما وباب الزكاة تعبد.

ولا يخفى ضعف هذا؛ فإن التعميم والتخصيص [يغيران] (¬1)، وسيأتي أنهما جائزان.

فالإشكال قوي والأجوبة ضعيفة. وعلم من اشتراط أن لا تعود العلة على النص بالإبطال أنها لو عادت بالتعميم أو بالتخصيص كان جائزا.

أما عودها بالتعميم فبلا خلاف كما يستنبط من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬2) أن العلة تشويش الفكر؛ فتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه.

قال القاضي أبو الطيب الطبري: أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم إلا هذا المثال، وذلك جائز بالإجماع.

وفيما قاله نظر؛ فقد وجد من ذلك كثير، نحو: النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، والأمر بتقديم العشاء على الصلاة، فإن العلة ترك الخشوع، فيعم كل ما يحصل به ذلك. بل PageV04P462 # باب القياس كله من باب تعميم النص بالعلة، وقد تقدم طرف من ذلك في باب العموم في تقسيم العمومات، فليراجع.

وأما عودها بتخصيص النص فللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف] قوله] (¬1) في نقض الوضوء بمس المحارم.

ففي قول: ينقض؛ تمسكا بالعموم في قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43].

وفي قول وهو الراجح: لا ينقض؛ نظرا إلى كون الملموس مظنة للاستمتاع، لاسيما إذا فسرت الملامسة في الآية بالجماع؛ فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص بغير المحارم.

ومثله: حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان (¬2) شامل للمأكول وغيره، والعلة فيه -وهو معنى الربا- تقتضي تخصيصه بالمأكول؛ لأنه بيع ربوي بأصله، فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي؛ فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول، مأخذهما ذلك.

ولكن الأرجح هنا المنع؛ عملا بالعموم من غير نظر للمعنى؛ ولهذا لم يرجح كثير من الخلاف شيئا؛ لاضطراب الترجيح كما عرفته. وكذا جرى على عدم الترجيح ابن السبكي في "جمع الجوامع".

وعبارة النظم إنما يخرج ما يعود بالتعميم وبالتخصيص، فيحتمل أن [ذلك] (¬3) للجواز PageV04P463 # [أو] (¬1) أن في بعض ما خرج قولان.

نعم، قول الجواز هو الظاهر [كتخصيص] (¬2) عمومات الألفاظ، بل بعضهم جعله من جملة تخصيص العموم بالقياس، فيجري فيه الخلاف الذي هناك.

وكذا ذكر الهندي في موضع، فقال: إن الخلاف هنا مبني على أنه هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ أم لا؟ .

لكن ذاك إنما هو في قياس على نص خاص إذا عارض عموم نص آخر، وهذا معناه أن العلة المستنبطة من أصل عام في كتاب أو سنة هل يشترط أن لا تعود على [أصلها] (¬3) بالتخصيص؟ [أم] (¬4) لا؟ فهو غيره.

— পৃষ্ঠা ৭০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।