الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

794 - ومن شروطها انتفا تأخر ... ثبوتها عن حكم الاصل المعتري

795 - وعود الابطال على أصل، وإن ... تكن بالاستنباط فيما قد زكن

796 - فالنفي للمعارض المنافي ... لها، وأن تعرى من الخلاف

797 - للنص والإجماع فيما علمه ... وشرطها التعيين؛ فاطرح مبهمه PageV04P459 # الشرح: اشتملت هذه الأبيات على خمسة من شروط [علة] (¬1) الأصل.

أحدها ما ذكره ابن الحاجب وغيره: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل. وخالف في ذلك قوم من أهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب. كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس؛ فكان نجسا، كلعابه. فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا.

فيقول المستدل: لأنه مستقذر شرعا، أي: أمر الشارع بالتنزه منه؛ فكان نجسا، كالبول.

فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل، فتكون فاسدة؛ لأن حكم الأصل -وهو نجاسته- يجب أن يكون سابقا على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته. وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل؛ لما يلزم من ثبوت الحكم بغير باعث (على تقدير تفسير العلة بالباعث)، وقد فرضنا تأخرها عن الحكم، وهو محال.

فإن قلنا بأن العلة أمارة معرفة لا باعثة فيلزم منه تعريف المعرف، وهو محال؛ لأن الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته. لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا أن معنى "المعرف": الذي يحصل التعريف به. أما إذا قلنا: الذي من شأنه التعريف، فلا. فلذلك قال الهندي: إن الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف. أي: لأن المعرف يتأخر، بل الحادث يعرف القديم كما في تعريف العالم لوجود الصانع واتصافه بصفات ذاته السنية.

الثاني:

أن لا يعود على حكم الأصل بالإبطال، حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى PageV04P460 # ذلك، كان ذلك فاسدا. وإنما لم أخصص هذا الشرط بالمستنبطة بل أطلقت كما أطلقه ابن الحاجب وغيره وإن قيدت الشرط الذي بعده بالمستنبطة؛ لأن ما يعود بالإبطال لا يكون في منصوصة؛ لئلا يؤدي للتناقض، ولا في مستنبطة؛ لما ذكرناه، وذلك لما يلزم من إبطالها أصلها أن تكون هي باطلة؛ لأن الفرع يبطل ببطلان أصله.

ولهذا ضعف تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في أربعين شاة شاة" (¬1) ونحو ذلك أن المعنى فيه سد خلة المستحق حتى يجوز أن يدفع له قيمة الشاة كما سبق في أمثلة التأويلات البعيدة.

ووجه ضعفه أنه يعود على أصله -وهو إيجاب الشاة- بالبطلان، وذلك أنه يلزم أن لا تجب الشاة عينا؛ فإن غير الشاة ليس بشاة.

قال بعض المحققين: ليس هذا رفعا؛ لأنه إنما يكون رفعا أن لو أدى إلى عدم إجزاء الشاة مثلا.

ولهذا قال أصحابنا في الإيتاء في الكتابة: إنه إن شاء السيد أسقط عن المكاتب قدر ما يؤتيه من آخر نجم، وإن شاء إذا قبضه يدفع منه. ذلك لأن المعنى في الإيتاء إعانة المكاتب، وهو حاصل بذلك، ولم يقولوا: إنه عاد بالإبطال باعتبار أن الإيتاء صار غير واجب عينا. ولهذا قال السهروردي: أنصف أمير المتأخرين -يعني الغزالي- إذ قال في "المستصفى": ليس هذا رفعا للنص، وإنما يلزم أن لو جوزوا الترك مطلقا، أما إلى بدل فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة. فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة المخيرة فقد أدى واجبا وإن كان الوجوب يتأدى بغيرها، فهذا توسيع للوجوب، لا إسقاط له.

— পৃষ্ঠা ৭০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।