وقال: إن المختلفين في المسائل يختلفون في العلل كاختلافهم في الحكم، كباب الربا.
وأما كلام الإمام في "الفروع" فإنه يقتضي خلاف ذلك، كما قال في تدبير المستولدة: إنه يصح، ويكون لعتقها يوم موت السيد سببان. إلا أن يقال: إنه قد صرح بأنه لا بقاء للتدبير. وكأنه إنما منع اجتماع علتين معرفتين أو مؤثرتين، فحيث لا يحصل اجتماع لا منع.
نعم، هل يجري هذا الخلاف في التعليل بعلتين سواء أكانتا متعاقبتين أو معا؟ أو هو مختص بالمعية؟
كلام ابن الحاجب يقتضي الأول، ورجح غيره الثاني؛ لما يلزم من شموله حالة التعاقب أن يكون [أحد من الأمة يمنع] (¬1) أن اللمس والمس ليسا بعلتين وإن وجد أحدهما بمفرده، بل لا علة إلا واحد فقط، فلا يكون للحدث -مثلا- غير علة واحدة. ولا قائل بذلك.
وأما المسألة الثانية:
فهي التعليل بالوصف المركب، والمعظم على الجواز، وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام الرازي وأتباعه؛ لأن الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به على المركبة، فهما سواء. وذلك كما تقول في قصاص النفس: قتل عمد محض عدوان. هذا قول الجمهور.
ومنهم من منع ذلك مطلقا.
ومنهم من قال: يجوز ولكن لا تزيد الأوصاف على خمسة. نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ووقع في "المحصول" في نقله عن حكاية الشيخ أبي إسحاق أنه قال: لا تزيد على سبعة.
قيل: وكأنه تصحيف، والذي في عدة نسخ من "شرح اللمع" إنما هو خمسة. والله أعلم. PageV04P457
ص:
793 - كذا تعدد لحكم واحده ... كسرقة قطعا وغرما [قائده] (¬1)
الشرح: هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة، وهي أن تتحد العلة ولكن يتعدد المعلول فيكون أحكاما مختلفة، وله صورتان: أن لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد، أو يكون فيه تضاد.
فأما الأولى: فذهب الجمهور فيها إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان معا؛ لأن العلة إن فسرت بالعرف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين، بل قال الآمدي: لا نعرف في ذلك خلافا. كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة، أو: طلوع فجر رمضان معرفا لوجوب الإمساك من الصبح. وسواء أكان ذلك في الإثبات أو في النفي.
فمن الإثبات ما مثلت به في النظم من السرقة، فإنها علة في القطع؛ لمناسبة زجر السارق حتى لا يعود، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه؛ لمناسبته لجبره. وهو كثير.
ومن العلة في النفي: الحيض؛ فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف، ووطئها، وطلاق الزوج، وغير ذلك؛ لمناسبته للمنع من كل من ذلك. ولا بعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام كما مثلنا.
وذهب شرذمة يسيرة إلى المنع من ذلك، قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة PageV04P458 # التي اشتمل عليها الوصف استوفاها أحد الحكمين.
ورد بأنه يكون فيه حكمة أخرى تناسب الحكم الآخر، أو أن الحكمة لا تحصل إلا بالحكمين معا.
الصورة الثانية: أن يكون بين المتعدد من الحكم المعلل تضاد. وعلى هذه الصورة اقتصر البيضاوي، ولم يصرح ابن الحاجب بها. ولكنها داخلة في إطلاقه تعليل حكمين بعلة واحدة. ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه. وإنما اعتبر فيه الشرطان لأنه لا يمكن اقتضاؤهما لهما بدون ذلك؛ لئلا يلزم اجتماع الضدين، وهو محال. وإنما شرط التضاد في الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما كالبقاء في الحيز مع الانتقال -مثلا- فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان -أعني السكون والحركة- لزم اجتماع الضدين. وإن حصل أحدهما دون الآخر، لزم الترجيح دون مرجح. وإن لم يحصل واحد منهما، خرجت العلة عن أن تكون علة؛ فتعين التضاد في الشرطين. وهو معنى قول البيضاوي: (ولكن بشرطين متضادين). والله أعلم.