الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ثم ذكر التفاته إلى أن الاسم عين المسمى أو غيره. يقال: عليه التفريع، على أن الاسم يعلل به وإن لم يكن فيه مناسبة كما سبق تقريره. وإنما السؤال عن الفرق بين حقيقتيهما، لا عن كون أحدهما يعلل به والآخر لا يعلل به، فتأمله. PageV04P454

الأمر الثالث مما اشتمل عليه البيت:

تعدد العلل والحكم المعلل واحد، والتعدد فيه على وجهين:

أحدهما: أن يكون كل من ذلك المتعدد مستقلا بالعلية لو انفرد.

والثاني: أن يكون أوصاف متعددة ولكن مجموعها علة، وكل واحد منها جزء علة.

والأمران جائزان؛ فلهذا أطلقت قولي في النظم: (وعدد) وإن كان في الثاني مجازا؛ إذ لا يقال: إنها عدد علل، بل عدد أجزاء علة واحدة. لكني قصدت إدخالها اقتصارا؛ لأنهما في الحكم واحد، وهو الجواز.

وأيضا: فإذا جاز تعدد العلل المستقلة فلأن يجوز تعدد أركان علة واحدة من باب أولى.

فأما المسألة الأولى:

فالمعلل بالعلل المتعددة إما أن يكون واحدا بالنوع أو واحدا بالشخص. فالواحد بالنوع يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف: كتعليل إباحة قتل زيد بردته، وقتل عمرو بالقصاص، وقتل بكر بالزنا، وقتل خالد بترك الصلاة.

وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه؛ لأنها بمعنى تأثير كل واحدة، والمؤثرات على أثر واحد محال كما قرر في محله.

وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف. والصحيح فيها فمن المذاهب الجواز والوقوع، كتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة، وكالحدث بخروج من فرج وزوال عقل ومس فرج ولمس أجنبية، فإن كل واحد من المتعددين المذكورين يثبت الحكم مستقلا. وإنما كان كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف، ولا يمتنع تعدد المعرف؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف، لا الذي وجد به التعريف حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى؛ لأنه تحصيل الحاصل. PageV04P455

وهو معنى قولي: (لنفي تأثير وجب). أي: إنما جاز تعدد العلة؛ لأن العلل الشرعية يجب نفي التأثير عنها، بل هي معرفة.

والمذهب الثانى: ونقله القاضي وإمام الحرمين واختاره الآمدي: إنه غير جائز. فبالضرورة يكون غير واقع. وأن ما ذكرتم من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل بها واحد بالنوع، وأما الشخص فمتعدد. فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة، والنوع واحد في المحل الواحد. فإن القتل في صورة واحد محال تعدده؛ إذ هو إزهاق الروح. وكذلك أسباب الحدث إنما هي أحداث في محل، لا حدث واحد.

قيل: لو ارتضعت صغيرة بلبن زوجة أخيك وبلبن أختك كانت محرمة عليك؛ لكونك خالها وعمها، ولا يقال: فيه تحريمان: تحريم العم، وتحريم الخال. فهو مزيل لما تعلقوا به من الشبهة.

وفيه نظر؛ فقد يقال فيه بذلك بحسب التقدير؛ إذ لا مانع من ذلك.

والمذهب الثالث: وبه قال الأستاذ وابن فورك واختاره الإمام الرازي وأتباعه: أن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها، فكانت أمارات. وأما المستنبطة فما فائدة استخراجها علة إلا أنه لا علة غيرها تتخيل.

وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة، فلا فرق.

الرابع: أن التعدد جائز عقلا وممتنع شرعا، على معنى أنه لم يقع في الشرع، لا على معنى أن الشرع دل على منعه. وهذا ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين. ونقل الآمدي عنه خلاف ذلك، ولكن قال الهندي: إن هذا هو الأشهر في النقل عنه. قيل: وهو الصحيح؛ فإن عبارته في "البرهان": "ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية، ولكنه ممتنع شرعا". وقال أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك. PageV04P456

— পৃষ্ঠা ৭০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।