الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أما لو كانت معلومة الصيعان فإنها تنزل على الإشاعة. فإن فرقت الصيعان، صار التعيين والتشخيص مقصودا؛ فيبطل. وهذا الذي هو كبيع أحد الثوبين، وهو من القسم الثاني قطعا. PageV01P281

فقولي: (فموضع التخيير غير المطلب) هو ما حرره ابن الحاجب، إلا أن التعبير بالطلب أحسن من الوجوب كما قررناه.

وقولي: (وفيه بحث يطلب) إشارة إلى هذا الذي قاله الشيخ تقي الدين، ولا يخفى ما فيه من التحقيق.

تنبيه:

محل الخلاف في صيغة وردت مرادا بها التخيير، أو ما في معنى ورود ذلك كما سبق التمثيل به. فأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر والناسك بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك - فليس من الواجب المخير؛ لأنه لم يرد تخيير باللفظ ولا بمعناه، كالحقاق وبنات اللبون في المائتين، والغسل والمسح على الخف في الوضوء، والغالب في أكثر هذه الترجيح، وقد يستحب الجمع، كالماء والحجر.

نعم، في "فروق" الجويني جعل التخيير بين الماء والحجر من مسألة المخير. وفيه نظر؛ لما ذكرناه.

وقولنا: ([مرادا] (¬1) به التخيير) احتراز مما إذا كان المراد أحدهما وصور التخيير فيه للتهديد أو غيره، نحو: {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16]. كذا قيل، وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأن التهديد ليس فيه طلب، بل هو مجرد إخبار كما سيأتي في باب الأمر، والله أعلم. PageV01P282

ص:

162 - فإن يكن كلا معا قد فعلا ... يثب على الأعلى، وعكس [فاقبلا] (¬1)

الشرح: أي إذا أتى بواحد من المخير ففيه ما سبق، أما إذا أتى بالكل أو ترك الكل، فما الذي يكون ثوابه فيها ثواب الواجب إذا كان الأمر فيها للوجوب؛ لأن ذلك واحد والباقي تطوع كما قاله الشيخ أبو إسحاق؟ وما الذي يعاقب عليه عند ترك الكل؟ فيه مذاهب:

أحدها المختار: إن فعل الكل مرتبا، فلا يخفى أن الذي أسقط الوجوب ويثاب عليه ثواب الواجب هو الأول. وإن فعل الكل معا بأن [باشر] (¬2) بعضا ووكل في بعض أو باشر الكل أو وكل في الكل حيث يمكن، وهو معنى قولي: (معا). أي وإن يكن المكفر فعل كل الخصال معا، ف "كلا" مفعول "فعل"، قدم عليه وعلى الظرف.

وقولي: (يثب على الأعلى) جواب الشرط، أي: الحكم في هذا أن حصول ثواب الواجب لأعلاها. وإنما لم أقيده بثواب الواجب لظهوره؛ لأن أصل الثواب ليس الكلام فيه. وإنما قلنا: استحق ثواب أعلاها؛ لأنه لا ينقصه ما انضم إليه.

وأما عكسه (وهو أن يترك الكل) فالعقاب بالعكس، أي يكون على أدناها؛ لأنه يجزئه لو اقتصر عليه. وقد نقل الإمام الرازي هذا عن بعضهم كالمضعف له، لكنه أظهر مما سيأتي اختياره إياه، فقد قال ابن التلمساني: إنه الجواب الحق. ونقله ابن السمعاني في "القواطع" عن أصحابنا، وجزم به ابن برهان في "الأوسط". وأما تضعيف بعضهم له بأن: "اللائق باختيار الأصحاب في الأصل أن الذي يثاب عليه ثواب الواجب أو يعاقب إنما هو PageV01P283 # واحد لا بعينه" فغير واضح، ولا ينافي كون الواجب في الأصل [أحدها] (¬1) لا بعينه؛ لأن توجيه الخطاب [بواحد] (¬2) ما بحيث يسقط به الواجب مسلم. وأما بعد الفعل واستحقاق الثواب فالثواب على المبهم غير معقول، وعلى المعين منها تحكم، وترجيح الأعلى لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب وإن اقترن به آخر.

— পৃষ্ঠা ৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।