قال: (قال ابن السمعاني: فهذا من علل الأشباه الصورية، فمن احتج بالشبه الصوري احتج به) (¬1).
وفيما قاله نظر من حيث إن مذهب البصريين أن الأفعال مشتقة من الاسم وهو المصدر، والكوفيون عندهم بالعكس، فلا توافق التفرقة بين ما اشتق من اسم وما اشتق من فعل لا البصريين ولا الكوفيين. فإن أراد بما اشتق من فعل أن يسمع له فعل وبما اشتق من اسم أن لا يسمع له فعل، فيقال: الأبيض والأسود ونحوهما من الألوان لها فعل، [وهو: بيض وسود] (¬2)، قال الجوهري: (وقد سود الرجل، كما يقول: عورت عينه) (¬3).
قال نصيب (¬4):
سودت فلم أملك سوادي وتحته ... قميص من القوهي بيض بنائقه
وإن أراد أن الصفة المشبهة ليس من المشتق فممنوع؛ لأنه من أوصاف اسم الفاعل إلا أنه من اللازم. وكذا لو جعل "أفعل" تفضيل، كما يقول: هذا أسود من هذا. PageV04P452
وكأن مراد ابن السمعاني أن السواد والبياض لا مناسبة فيهما بجلب مصلحة ودرء مفسدة؛ فيكون التعليل بهما ونحوهما من الشبه الصوري، لا أن المدار على اشتقاقه من فعل ولا اسم.
الثاني: قال: لك أن تسأل عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل والتعليل بالاسم.
قال: والجواب أن العلة القاصرة أعم من المحل؛ لأن المحل ما وضع له اللفظ، كالخمر والبر. والقاصرة وصف اشتمل عليه محل الوصف لم يوضع له اللفظ، كالنقدية، فكل محل علة قاصرة، وليس كل علة قاصرة محلا.
قال: (وأما الفرق بين المحل والاسم فقيل من وجهين:
أحدهما: أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة، بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم. وهذا يشكل بالبر فإنهم جوزوا التعليل به وهو جامد.
والثاني: أن يكون المراد التعليل بالتسمية، نحو: "حرمت الخمر؛ لتسميتها خمرا، والتفاضل في البر؛ لتسميته برا" ونحوه؛ إذ التسمية لا تأثير لها، بخلاف المعنى المستفاد من المحل بإشارة أو تنبيه. وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمى هل هما واحد؟ أو متغايران؟ والمراد "المسمى" الذي هو مدلول الاسم، فحكمه حكم سائر العلل، إن كان مؤثرا أو مناسبا، علل به، وإلا فلا. ومن أراد "الاسم" الذي هو اللفظ، لم يعلل به قطعا) (¬1) انتهى
وفيه مناقشات:
أحدها: قوله في التفرقة بين المحل والقاصرة: (إن القاصرة وصف اشتمل عليه محل PageV04P453 # الوصف لم يوضع له اللفظ) غير سديد؛ لأن قصده بيان أن القاصرة أعم، فذكر شيئا لا يدخل فيه المحل، فكيف يكون أعم؟ !
وأيضا فتعريف القاصرة بذلك ولم يشترط في الوصف أن يكون لازما، بل الذي لم يوضع له اللفظ. أي: اللفظ الدال على المحل يشمل الوصف غير اللازم؛ ليخرج نحو الطعم في البر، فإنه غير لازم، فهو من المتعدي؛ لشموله غير البر مع أن اسم البر ليس موضوعا له.
وإنما كان صواب العبارة أن يقول: والقاصرة أعم من المحل؛ لأنها تكون بالمحل وبجزئه الخاص وبالوصف اللازم للمحل أو لجزئه الخاص كما سبق إيضاحه.
ثانيها: تفرقته بين المحل والاسم بوجهين، ثم قال عقب الأول: (وهذا يشكل بالبر). [فليس] (¬1) فيه إشكال؛ لأن الكلام في التفرقة بين حقيقتيهما، لا بين حكميهما، فإنه قد قدم أن حكمهما في التعليل الجواز.
ثالثها: قوله في الفرق الثاني بين الاسم والمحل: (إن المحل يلحظ فيه مناسبة، بخلاف الاسم). قد يدعى أنه يلحظ في التسمية معنى [مناسب] (¬2).