واعلم أن الهندي جعل الخلاف في هذا مبنيا على جواز التعليل بالعلة القاصرة، فمن منع هناك منع هنا، ومن أجاز -وهم الأكثرون- أجاز هنا.
لكن المتجه أنه من صور القاصرة، فلا حاجة لجعله مبنيا عليه، فإن ذلك يشعر بالمغايرة، وليس كذلك.
وهو معنى قول ابن الحاجب في شروط العلة: (وأن لا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه؛ لامتناع الإلحاق، بخلاف القاصرة).
أي: فإنها تكون نفس المحل أو جزءه.
نعم، جعله ذلك شرطا في المتعدية مع عدم إمكانه -فيه نظر؛ فإن انتفاء المستحيل في الشيء لا يجعل شرطا له؛ لأنه تحصيل الحاصل إلا أن يذكر ذلك على سبيل التنبيه والتوكيد.
وفي المحل والجزء قول ثالث: إنه يمتنع التعليل بالمحل دون الجزء.
قولي: (لما قد قاربه) أي: منع الإلحاق بالأصل الفرع الذي قد قارب الأصل ولكن لم PageV04P449 # توجد فيه العلة؛ لأن الفرض أنها قاصرة على محلها.
وقولي: (في امتثاله عباده) أي: له الأجر في امتثال الوصف المعلل به حال كونه مقصودا به العبادة. والله أعلم.
ص:
792 - وعللوا بذي اشتقاق ولقب ... وعدد؛ لنفي تأثير وجب
الشرح:
اشتمل هذا البيت على ثلاثة أمور جائزة في التعليل:
أحدها:
التعليل بالاسم المشتق -كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك- جائز على معنى أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم، نحو: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5]، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، "مطل الغني ظلم" (¬1)، "ليس للقاتل ميراث" (¬2)، وغير ذلك مما لا ينحصر.
وفي معناه "الموصول"، فإن صلته تكون علة للحكم، سواء أكانت صلته فيها مشتق كالفعل ونحوه أو لا.
وحكى بعضهم فيه الاتفاق. وفيه نظر؛ فإن سليما في "التقريب" حكى قولا، بمنع التعليل بالاسم مطلقا، جامدا كان أو مشتقا. PageV04P450
الثاني:
التعليل بالاسم اللقب، والمراد به ما ليس بمشتق، لا الذي هو أحد أقسام العلم فقط كما عبر في المفاهيم ب "مفهوم اللقب"، والمراد به الأعم من العلم واسم الجنس الجامد.
ومثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة، وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا، وما يتوضأ به بكونه ماء. كما أشار إلى التمثيل بذلك الشيخ أبو إسحاق في "اللمع"، والتعليل بذلك جائز على الأصح.
وقيل: ممتنع؛ لأنه لا إشعار له بمعنى يجعل علته.
ورد بأن المدار على أنه تعلق به الحكم كيف كان، فكما يجوز النص على حكمه وهو جامد فكذلك تكون علته وهو جامد.
ووقع في "المحصول" حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى "خمرا"، قال: (فإنا نعلم بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به [تعليل لمسمى] (¬1) هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل فذلك تعليل بالوصف، لا بالاسم) (¬2).
فيصير ما قاله الإمام طريقة ثانية بعدم الخلاف والقطع بالمنع.
لكن الأصح الجواز كيف فرض الخلاف كما صححه ابن السمعاني وغيره.
وقد وقع للشافعي التعليل به كثيرا، فمن ذلك قوله في بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول، فشابه بول الآدمي. PageV04P451
وقال صاحب "الخصال" من الحنابلة أن الإمام أحمد نص على التعليل به أيضا.
واعلم أن الشيخ بدر الدين في "شرح جمع الجوامع" ذكر أمرين:
أحدهما: أنه جعل من التعليل بالاسم قسما ثالثا غير المشتق واللقب بعد أن فسر المشتق بأنه ما اشتق من فعل، كالسارق والقاتل، فقال: (الثالث: اسم اشتق من صفة، كالأبيض والأسود).