احتج المانع بأنه لا فائدة في التعليل بها؛ لأن الحكم مقرر بالنص. وغير المنصوص لا توجد فيه تلك العلة، فأي فائدة لها؟
والجواب: أن القاصرة المنصوصة أو المجمع عليها متفق عليها، وما قالوه موجود فيها، فلو صح ما قالوه لكان النص عليها عبثا والإجماع عليها خطأ. ونفي الفائدة أو حصرها فيما نفوه ممنوع؛ فلها فوائد تذكر مفصلة.
منها: معرفة مناسبة الحكم للحكمة؛ إذ بالتعليل تعرف الحكمة وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة؛ فيكون أدعى إلى القبول والانقياد مما لم تعلم مناسبته.
لكن قال المقترح: إن السببية إنما جعلت لتعريف [الحكم] (¬1)، لا لما ذكر.
وجوابه: أنه لا ينافي الإعلام طلب الانقياد لحكمته.
ومنها: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك؛ لعدم حصول الجامع الذي هو [علة] (¬2) في الأصل.
واعترض بأن ذلك من المعلوم من موضوع القياس، فأين الفائدة المتجددة؟
وأجيب بأنه لو وجد وصف آخر متعد، لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة، بخلاف ما لو لم يكن سوى العلة المتعدية، فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح.
نعم: سيأتي في باب التراجيح أنهما إذا تعارضا من غير أن يكون لإحداهما مرجح أن الأصح تقديم المتعدية. وقيل: القاصرة. وقيل بالوقف. PageV04P447
فلا يعترض به على ما قررناه؛ لأن القصد أنها إذا رجحت القاصرة بدليل، قدمت، أو كان للقاصرة مرجح يقابل التعدي، تعادلا، فظهرت الفائدة.
ومنها: أن النص يزداد قوة بها، فيصيران كدليلين يتقوى كل منهما بالآخر. قاله القاضي في "التقريب والإرشاد"، وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا، أما القطعي فلا يحتاج لتقوية. نبه عليه الإمام في "البرهان".
ومنها ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: إن المكلف يزداد أجرا بانقياده للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه، فيكون له أجران: أجر في امتثال النص، وأجر في امتثال المعنى فيه (¬1).
وذكر بعضهم معنى خامسا: أن معرفة العلة زيادة في العلم، ولا شك أنه فضل على من لم يعلم.
ولكن فيه نظر؛ لأن المانع يمنع أن يكون هذا علة حتى يكون العلم به فضيلة، بخلاف الفوائد المذكورة.
وذكر الشيخ أبو إسحاق من الفوائد أيضا أنه لو حدث فرع فيه تلك العلة، ألحق بالأصل؛ لأجلها. فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه؛ لما ألحقناه.
وضعف بأنه حينئذ يتبين أن العلة غير قاصرة، والكلام في القاصرة.
فلذلك لم أتعرض في النظم لشيء من ذلك.
وقولي: (واعدد من القاصرة المحلا) إلى آخره -إشارة إلى أن من العلل القاصرة:
- محل الحكم، كقولنا: الذهب ربوي، لكونه ذهبا، والخمر حرام؛ لأنه مسكر معتصر PageV04P448 # من العنب.
- وجزء المحل الخاص به، كالتعليل باعتصاره من العنب فقط.
- والوصف اللازم، كالنقدية في الذهب والفضة، فأنه وصف لازم لهما.
ومثله في "المستصفى" بالصغر في الولاية عليه. وفيه نظر؛ فإنه ليس بلازم، فقد يكبر، فهو كالشدة المطربة في العصير إذا اشتد.
وقيدنا الجزء بالخاص؛ تحررا من المشترك بين المحل وغيره، فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية، كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة، فإن جزءه المشترك وهو عقد الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها -لا يعلل به. وإنما لم أقيد بذلك في النظم لظهور المراد بالجزء؛ لأن لفظ القصور مخرج له بالضرورة.