قال: فلو قال الشارع: (حكمت بكذا؛ لعدم كذا) كان للتأقيت (بمعنى: إذا انعدم، فاعرفوا ثبوت الحكم)، لا للتعليل.
وخالف الإمام الرازي وأتباعه فجوزوا أن يعلل به الحكم الثبوتي كما يعلل به الحكم العدمي.
وقال في "المحصول": (خلافا لبعض الفقهاء). قال: (لأنه قد يحصل دوران الحكم مع بعض المقدمات، والدوران يفيد الظن).
ولكن ضعف هذا بأنه ليس له جهة اقتضاء يتخيل بالدوران التعليل بها.
مثاله في الفقه: أن يقال: (بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليم).
وقد يقال: إنما العلة العجز، وهو أمر وجودي، فهما صفتان وجوديتان متقابلتان، لا من قبيل العدم والملكة.
ووقع في "جمع الجوامع" النقل عن الإمام المنع، وعن الآمدي الجواز. وهو سبق قلم. PageV04P444
نعم، اختار الإمام في "المعالم" المنع كما هو طريقة الآمدي.
واعلم أن في ثبوت الخلاف بين الإمام والآمدي نظر؛ لعدم تواردهما على محل واحد، فإن الإمام بناه على رأيه أن العلة معرف، ولا امتناع أن يعرف عدمي وجوديا.
والآمدي بناه على أنها بمعنى الباعث، قلت: على كل حال الخلاف بينهما ثابت ولو كان مدركهما [خلافا] (¬1) بينهما آخر.
نعم، قال ابن التلمساني: إن المسألة مبنية على تخصيص العلة، فإن منع التخصيص، جوز هنا، ومن جوز التخصيص يقول: العلة ضابط المصلحة، وهي شيء، والعدم لا شيء، فكيف يعلل به الشيء؟
قولي: (لا عدمي علة) قد يدخل فيه ما إذا كان العدم ليس تمام العلة، بل جزء منها, فإن الخلاف جار في ذلك أيضا, فإن العدمي أعم أن يكون كلا أو بعضا.
وقولي: (أي: كالإضافي) أي: من جملة العدمي إذا كان الوصف إضافيا، وهو ما [تعقله] (¬2) باعتبار غيره، كالبنوة والأبوة، والتقدم والتأخر، والمعية والقبلية والبعدية، ففي التعليل به ما سبق.
وإنما قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان, لا في الخارج. هذا على المختار من الخلاف في أن الإضافي عدمي أو لا. ومحل بسطه علم الكلام. والله أعلم. PageV04P445
ص:
788 - وعلة قاصرة يعلل ... بها، فذا يفيد ما يفصل
789 - فمنه أن يعلم بالمناسبه ... ومنع إلحاق لما قد قاربه
790 - وقوة للنص، والزياده ... للأجر في امتثاله عباده
791 - واعدد من القاصرة المحلا ... وجزءه ولازما قد حلا
الشرح:
هذا من الذي اشترط في العلة، ولكن الراجح المنع، وهو كون العلة لا تكون قاصرة، بل متعدية لغير الحل المنصوص؛ حتى لا يعلل بالقاصرة، وهي التي لا توجد في غير المحل المنصوص.
ولا تخلو القاصرة من أمرين: أن تكون عليتها ثابتة بنص أو بإجماع، أو تكون مستنبطة.
فأما الأول: فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها، وأن الخلاف كما في "التقريب والإرشاد" للقاضي إنما هو في المستنبطة. وأغرب القاضي عبد الوهاب في "الملخص" بحكاية قول بمنع التعليل بها مطلقا منصوصة كانت أو مستنبطة، وقال: إنه قول أكثر فقهاء العراق.
وأما الثاني: وهو أن تكون مستنبطة فالذي ذهب إليه الأكثرون (منهم الشافعي وأصحابه ومالك وأحمد والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين وكذا عبد الجبار وأبو الحسين، وعليه المتأخرون كالإمام الرازي وأتباعه والآمدي): أنه يعلل بها.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه (منهم الكرخي وبه قال أبو عبد الله البصري) إلى أنه لا يعلل بها. وحكاه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" ثم النووي في "شرح المهذب" وجها لأصحابنا. PageV04P446