الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: فلو غسل من شك في نجاسة يده مرة أو مرتين بحيث تيقن طهارتها، فالأرجح لا تزول الكراهة حتى يغسل ثلاثا؛ عملا بظاهر الأمر. هذا مع انتفاء المعنى، [إلا] (¬2) أن يقال: دخله هنا ضرب من التعبد، فيكون كالعدة.

ومن ذلك أيضا: لو قال: (أنت طالق آخر حيضك) أو: (مع آخر حيضك) فأصح PageV04P441 # الوجهين أن الطلاق سني. ونسبه الإمام في "النهاية" للقياسيين، وقال في الوجه الثاني وهو أنه بدعي: (إنه يعتقد بالرجوع إلى التوقف بالتعبد) (¬1). انتهى

ومأخذ الأول: أن الحكمة في تحريم طلاق الحائض تطويل العدة، وهو مقطوع بانتفائه في هذه الصورة؛ فلا يثبت الحكم.

ومأخذ الثاني: انتفاء الحكمة، [فأثبت] (¬2) بالعلة وهي الحيض، وهو معنى قول الإمام: (بالتعبد) أي: من جهة. وإلا فالحيض هو العلة، ولا امتناع أن يكون الشيء تعبديا من وجه معقولا من وجه.

والحاصل: أن التعليل بالمظنة وإن قطع فيها بنفي الحكمة إما لعدم انضباطها أو غير ذلك.

ونحو هذا أيضا: ما ذكره أصحابنا في "باب صلاة العيد" في ذهاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق والرجوع في أخرى من الخلاف أن: ما فعله - صلى الله عليه وسلم - لمعنى وزال، هل تبقى [سنيته] (¬3)؟ أو لا؟ على وجهين، كالرمل ونحوه.

لكن ليس هذا عين الخلاف المذكور هنا؛ لأن القائل ببقاء [سنيته] (¬4) يقول: له علة أخرى. وهو جار على جواز التعليل في حالة بعلة وفي أخرى بعلة غيرها.

وقولي: (نعم، يجوز أن تكون الحكمة) إلى آخره -بيان أن ما سبق هو في الوصف المشتمل على الحكمة، أما نفس الحكمة فهل يجوز التعليل بها؟ أو لا؟ ثلاثة أقوال: PageV04P442

أحدها: يجوز مطلقا؛ لأنها المقصود في التعليل. وهو اختيار الإمام الرازي.

والثاني: المنع مطلقا؛ لخفائها (كالرضا في البيع؛ ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه) ولعدم انضباطها (كالمشقة؛ فلذلك أنيطت بالسفر).

وهذا ظاهر كلام "جمع الجوامع" ترجيحه.

والثالث: وهو ما صححه ابن الحاجب واختاره الهندي وعليه جريت في النظم: التفصيل بين أن تكون الحكمة (أي: المصلحة المقصودة لشرع الحكم) ظاهرة منضبطة فيجوز التعليل بها، وبين أن لا يكون كذلك فيمتنع.

ووجه ذلك: أنا نعلم أنها هي المقصودة للشارع، وإنما عدل عن اعتبارها لخفائها واضطرابها في الأغلب، فإذا زال هذا المانع بظهورها وانضباطها، صح أن يعلل بها.

وقولي: (عند انضباط) فيه استغناء عن اشتراط الظهور؛ لاستلزام الانضباط الظهور.

وقولي: (هي فيه العلة) جملة اسمية خبر "كان" في قولي أول البيت: (يجوز أن تكون). والضمير في "فيه" يعود على الحكم. أي: هي العلة في الحكم. والله أعلم.

ص:

787 - لا عدمي علة في مثبت ... أي: كالإضافي، فذا لا يثبت

الشرح:

أي: لا أن يكون وصف عدمي علة في حكم ثبوتي. أي: فهذا من شروط العلة أيضا على المختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما؛ لأن العدم إن كان: PageV04P443

- مطلقا، فالتعليل به باطل قطعا؛ لعدم تخصيصه بمحل أو بحكم، فلا [تميز] (¬1) فيه؛ لأن الكل فيه سواء.

- أو عدما مخصوصا، فلا يعلل به إن كان وجود ذلك "المفروض عدمه" منشأ مصلحة؛ لأنه لا يكون عدمه مصلحة أيضا. وإن كان وجوده منشأ مفسدة فهو من قبيل الموانع، والمانع لا يكون علة، بل لا بد من مقتض. وهو معنى قول بعض الجدليين: [لأن] (¬2) العدم طرد، والتعليل بالطرد ممتنع.

— পৃষ্ঠা ৬৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।