الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ص:

784 - ومن شروطها: اشتمالها على ... حكمة، اي تبعث أن يمتثلا

785 - ونفي الاطلاع ليس قادحا ... إن يقم الدليل فيه جانحا

786 - نعم، يجوز أن تكون الحكمة ... عند انضباط هي فيه العلة

الشرح:

أي: من شروط العلة اشتمالها على حكمة باعثة لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال، لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم كما سبق تقريره وأن المراد بذلك هذا أو أنه على وفق ما جعله الله -عز وجل- مصلحة للعبد تفضلا عليه وإحسانا له، لا وجوبا على الله تعالى. PageV04P439

ففي ذلك بيان قول الفقهاء: (الباعث على الحكم بكذا هو كذا). أو أنهم لا يريدون بعث الشارع، بل بعث المكلف على الامتثال، مثل حفظ النفوس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف.

أما حكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه. فإذا انقاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى في أخذ القصاص منه ولكونه وسيلة لحفظ النفوس، كان له أجران: أجر على الانقياد، وأجر على قصد حفظ النفوس. وكلاهما أمر الله به، قال تعالى: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178]، وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179].

ومن أجل كون العلة لا بد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، ويسمى هذا "مانع السبب".

فإن لم يخل بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية، يسمى "مانع الحكم". وقد سبق بيان ذلك في تقسيم خطاب الوضع أول الكتاب.

فمثال المقصود هنا وهو "مانع السبب": الدين إذا قلنا بأنه مانع لوجوب الزكاة؛ لأن حكمة السبب -وهو ملك النصاب- استغناء مالكه به، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء الدين، فلا استغناء؛ فاختلت حكمة السبب بهذا الوصف المانع.

وقولي: (ونفي الاطلاع) إلى آخره -إشارة إلى أن الوصف وإن اشترط فيه اشتماله على حكمة لكن يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته؛ لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر. فإن التعبدي ليس المراد به ما لا علة له، بل ما لا يطلع على علته، ولكن ما لا يعقل فيه مناسبة يسمى "أمارة".

نعم، إذا قطع بعدم وجود الحكمة في بعض الصور، جاز أن يعلل بالمظنة، خلافا للجدليين. وممن صرح بالجواز: الغزالي وابن يحيى في "الأصول"، كاستبراء الصغيرة، فإن حكمة الاستبراء تيقن براءة الرحم، وهي مفقودة في الصغيرة، والتيقن محقق بدون PageV04P440 # الاستبراء. والخلاف في الفقه في ذلك كثير منتشر.

فمن ذلك أن من قام من النوم وشك في طهارة يده، يكره أن يغمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن تيقن فلا كراهة.

وقال إمام الحرمين: يكره وإن علق الحكم في الخبر على توهم النجاسة؛ لجواز أن يكون للتوهم ثم يعم، كالعدة شرعت لبراءة الرحم ثم عممت في موضع تعلم فيه البراءة.

قال الشاشي في "المعتمد": (والمذهب الأول؛ لأنه علق على توهم النجاسة، وما علق بشيء، ينتفي عند انتفائه. هذا هو الأصل في العلل).

قال: (وقد أبعد الإمام المرمى في تشبيهه بالعدة، وإلحاقه بالنجاسة المحققة أولى؛ فإنها تؤثر في المنع من غمس اليد في الإناء، ثم لا يثبت هذا الحكم فيه إذا كانت النجاسة متوهمة، أو بجعل توهم النجاسة كتحققها. كما قال أحمد في المنع، ويلحق ذلك بالعدة. فإذا لم يلحق حال توهم النجاسة بالعدة في وجوب المنع؛ فلأن لا يلحق حال تحقق الطهارة في الاستحباب بالعدة أولى. والعدة فيها ضرب من التعبد، و [حال تحقق] (¬1) البراءة حالة نادرة، فألحقت بالغالب؛ لعدم إمكان الضبط. وتيقن الطهارة ليس بنادر، والأصل طهارة اليد). انتهى

— পৃষ্ঠা ৬৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।