الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ثانيهما: أن يفسر الباعث بما يفسر به قول الفقهاء: (إن الله حكم بكذا لعلة كذا، أو لمعنى كذا). فإنه ليس مرادهم تأثيره فيه لا بالذات ولا بغيرها، بل يعنون أن العلة باعثة للمكلف على الامتثال. كقولنا: حفظ النفوس يبعث المكلفين على فعل القصاص الذي حكم به الله تعالى، لا باعث للشرع على شرعية القصاص. كما نبه على ذلك الشيخ تقي الدين السبكي، وسيأتي في النظم التعرض له لما يترتب عليه من بيان أقسام العلة والطرق الدالة عليها.

نعم، ينبغي أن يتجنب الألفاظ الموهمة، فالاعتراض إنما يتوجه عليها بهذا الاعتبار. ولهذا قال تقي الدين أبو العز المقترح: من فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم أو الحاملة له على ذلك أو الداعية إن أراد به إثبات غرض حادث له فهو محال قررنا بطلانه في علم التوحيد، وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت "باعثا" تجوزا فهذا لا PageV04P436 # يجوز إطلاقه على الباري تعالى؛ لما فيه من الإيهام للمحال، إلا أن يتحقق من الشرع إذن في إطلاقه، ولا سبيل إليه.

تنبيهان

الأول: قد سبق في الكلام على السبب أن "العلة" قسم من السبب، فهو أعم منها؛ فإنها يعتبر فيها المناسبة وهو أعم من ذلك. فقد يكون زمانا ومكانا وغير ذلك مما بيناه هناك.

ونزيد هنا أن بينهما فرقا في اللغة والكلام والأصول والفقه.

فأما اللغة:

ف"السبب" ما يتوصل به إلى غيره ولو بوسائط. كتسمية الحبل سببا. وذكروا للعلة معاني يدور [القدر] (¬1) المشترك فيها على أن يكون أمر مستمدا من آخر له في إيجاده تأثير.

ولهذا يقول أكثر النحاة: "اللام" للتعليل، و"الباء" للسببية. ولم يعكسوا التعبير فيهما.

وقال ابن مالك: (الباء للسببية والتعليل). فغاير بينهما.

وأما في الكلام:

فالسبب: ما يحصل الشيء عنده، لا به. والعلة: ما يحصل به.

وأيضا: "العلة" ما يتأثر بها المعلول بلا واسطة ولا شرط. و"السبب" ما يفضي للحكم بواسطة وشرط؛ ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه وشرطه وتنتفي موانعه.

وفي الأصول: PageV04P437

قال الآمدي في "جدله" (¬1): العلة ما تكون للمظنة أو للحكمة، وأما السبب فللمظنة دائما، إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة.

وأما في الفقه:

فذكر إلكيا أنه يطلق فيه على أمور:

منها: أن الإمساك مثلا للقتل سبب، ومباشرة القتل علة. كأنه يجعل ما لا واسطة فيه "علة"، وما فيه واسطة "سببا".

وقال مرة: العلة ما يعقبه الحكم، والسبب ما يتراخى عنه و [يتوقف] (¬2) على شرط أو شيء بعده.

وذكر الغزالي في الجنايات أن ما له مدخل في التلف إن لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر فيه فهو الشرط، كالإمساك. وإن أثر فيه وحصله فهو العلة، ويسمى المباشرة، كالقد. وإن أثر فيه ولم يحصله فهو السبب، كشهادة الزور.

وللقفال تفرقة أخرى قريبة من ذلك، وبسط ذلك محله الفقه.

الثاني:

قد يعبر عن "العلة" بألفاظ ذكرها المقترح: السبب، الأمارة، الداعي، المستدعي، الحامل، المناط، الدليل، المقتضي، الموجب، المؤثر.

وزاد غيره: المعنى.

وكل ذلك اصطلاح سهل، والله أعلم. PageV04P438

ص:

783 - والحكم في الأصل بها قد ثبتا ... وليس بالنص [بحكم] (¬1) أثبتا

الشرح:

المراد بالثبوت: ثبوت معرفته؛ لما قررناه من أن العلة معرفة، لا مؤثرة.

وقد سبق تقرير هذه المسألة في تعريف الأصل وقول ابن الحاجب: (إن الوصف الجامع فرع للأصل، أصل للفرع). وأنه ليس مذهب الشافعية، وإنما مذهبهم أنها معرفة لا مؤثرة كما سبق تقريره قريبا، فلا حاجة إلى إعادة شيء مما سبق. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।