الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الثاني: أن العلة مؤثرة في الحكم، وهو قول المعتزلة، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. ثم قال بعضهم: إنها أثرت بذاتها. وقال بعضهم: بصفة ذاتية فيها. وقيل غير ذلك، وقال بعضهم: بوجوه واعتبارات.

وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة في الكلام على "السبب" من خطاب الوضع.

وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه فهو بخلق الله تعالى وبإرادته.

الثالث: أنها مؤثرة لكن لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولا غير ذلك بل بجعل الشارع إياها مؤثرة. وهو قول الغزالي، وكذا قال سليم الرازي.

قال الهندي: (وهو قريب لا بأس به).

ورده الإمام الرازي بأن الحكم قديم، فلا يتصور أن يؤثر فيه شيء.

وأيضا: فإذا وجد المعلول فإما أن يكون موجده الله تعالى أو تلك العلة أو هما.

والأخيران باطلان، لما يلزم منه أن غير الله خالق، أو أن له شريكا في خلقه، وذلك محال؛ فتعين الأول.

ومنهم من بنى ذلك على أنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته أو بصفة قائمة به أو نحو ذلك؟ أو لا يعقل؟

وبنوا [على ذلك] (¬1) مسألة خلق الأفعال. فأهل السنة يثبتون تعقله فيبطلون تأثير العبد في أفعاله، وإنما هي بخلق الله تعالى وإيجاده. PageV04P434

والمعتزلة يقولون: إنه (¬1) خالق لأفعال نفسه.

ومحل بسط هذه المسألة أصول الدين.

الرابع: أنها مؤثرة بالعرف. واختاره الإمام الرازي في " [الرسالة] (¬2) البهائية في القياس".

فإن قلت: قال الآمدي وابن الحاجب: (إن العلة: الباعث). فهل ذلك موافقة للمعتزلة؟ أو الغزالي؟ أو المراد غير ما أرادوه؟

قلت: ليس موافقة لهم؛ لأنهما قد فسرا ذلك بأن تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، أي: من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها حتى لا تكون مجرد أمارة، وذلك إنما يكون إذا كانت العلة مستنبطة؛ فإنها إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها، فالمعرف النص أو الإجماع.

فإن قوله مثلا: (علة تحريم الخمر الإسكار) تصريح بحرمة الخمر، فلا يكون قد عرف بالعلة. وأما المستنبطة فإنما عرفت من الحكم بطريق الاستنباط، فكيف تكون معرفة له فيلزم الدور؟

نعم، إن أجيب بأن المراد معرفة لحكم الفرع وحكم الأصل عرفها، فلا دور. وهو معنى ما سبق نقله عن ابن الحاجب من أن الجامع فرع للأصل أصل للفرع، وسبق شرحه والتعقب عليه من وجه آخر.

نعم، ردوا قول الآمدي: (إنها بمعنى الباعث للشارع على شرع الحكم) بأنه مخالف PageV04P435 # لقول أهل السنة من حيث إن أفعال الرب تعالى لا تعلل بالأغراض، وأن تفسيره بالاشتمال على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا يدفع هذا المحذور؛ لأن المعنى أنه لأجل ذلك شرعه، فهو الباعث والداعي.

فإذا قلت: (الرب تعالى حرم الخمر؛ لأجل الإسكار)، فجعلت فعله لغرض، والرب منزه عن ذلك؛ لأن من فعل فعلا لغرض لا بد أن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من عدم حصوله وإلا لم يكن غرضا. وإذا كان أولى، اكتسب به فاعله صفة مدح ويكون حصول تلك الأولوية لله تعالى متوقفة على الغير، فتكون ممكنة غير واجبة؛ فيكون كماله تعالى ممكنا غير واجب، وهو محال.

قلت: إذا حمل كلام الآمدي وابن الحاجب على أحد أمرين، كان كلامهما سديدا:

أحدهما: أن يكون المراد أن شرعه لذلك على وفق مصلحة للعبد أرادها الله تعالى له، وهو الذي خلقها، وذلك من فضله وإحسانه، لا أنه واجب عليه؛ إذ لا يلزم من قولنا: (إن الحكمة مقصودة للشارع) الإيجاب عليه، بل بالمعنى الذي قررناه.

— পৃষ্ঠা ৬৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।