الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وأما الشرعي (وهو الحكم الشرعي) فاختلف في كونه علة لحكم شرعي:

فجوز الأكثرون التعليل به، كتعليل منع بيع الكلب بنجاسته؛ لأن العلة هي المعرف على قول أهل السنة كما سيأتي، فلا امتناع أن يجعل حكم شرعي معرفا لحكم شرعي.

وقيل: لا يعلل به؛ لأنه معلل، فكيف يكون علة؟

وجوابه: أن جهة معلوليته غير جهة عليته. PageV04P431

ثم اختلف أيضا على قول كونه علة لحكم شرعي: هل يعلل به وصف حقيقي؟ على قولين حكاهما في "المحصول"، أصحهما -كما قاله الهندي وغيره- الجواز؛ لما قلنا من أن العلة المعرف، فيجوز أن يعرف حكم شرعي وصفا حقيقيا.

مثاله: تعليل كون الشعر موصوفا بأنه تحله الحياة بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح؛ فيكون حيا، كاليد.

وأما اللغوي: فكتعليل تحريم النبيذ بأنه يسمى "خمرا"؛ فحرم كعصير العنب.

وأما الوصف العرفي: فنحو الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها، فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام، والخسة تناسب ضد ذلك؛ فيعلل به بشرط أن يكون مطردا، أي: لا يختلف باختلاف الأوقات، وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، فلا يعلل به.

وأما تقسيم الوصف الظاهر المنضبط باعتبار وجه صلاحيته للتعليل مراعاة لجلب المصالح ودرء المفاسد تفضلا من الله -عز وجل- لا وجوبا فالوصف إما أن يكون جالبا لمصلحة للعبد أو دارئا لمفسدة عنه، أو يجتمع فيه الأمران.

والدارئ للمفسدة على ثلاثة أقسام:

إما أن يكون دافعا لها، أو رافعا لها، أو يجتمع الأمران فيه فيكون دافعا رافعا.

فقولي في النظم: (أو جامعا) صادق على أمرين:

أحدهما: أن يكون جامعا لجلب المصلحة ودرء المفسدة.

والثاني: أن يكون جامعا لدفع المفسدة ورفعها.

فأما الوصف الجالب للمصلحة والدارئ للمفسدة والجامع للأمرين فسيأتي مبسوطا في اشتمال العلة على مصلحة العبد. PageV04P432

وأما كون الوصف "دافعا لا رافعا" أو "رافعا لا دافعا" أو "دافعا رافعا" فأمثلة ذلك كثيرة.

فمن الأول: العدة دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه، لا رافعة له إذا طرأت في أثناء النكاح، فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية.

ومن الثاني: الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق -أي استمراره- لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه.

ومن الثالث: الرضاع، فإنه يمنع من ابتداء النكاح، وإذا طرأ في أثناء العصمة, رفعها. وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع في الابتداء والدوام [لتأبده] (¬1) واعتضاده بأن الأصل في الأبضاع الحرمة.

وأما تقييد الوصف الظاهر المنضبط بكونه معرفا وحكاية الخلاف فيه فهو المشار إليه بقولي: (فقال أهل الحق) إلى آخره.

وحاصله حكايته أربعة أقوال في الأصل:

أحدها: قول أهل السنة وهو الحق: أن العلة معرفة للحكم، لا مؤثرة؛ لأن الحكم قديم، فلا مؤثر له. فإن أريد تعلق الحكم بالمكلف فهو بإرادة الله تعالى، لا بتأثير شيء من العالم.

ومعنى كونهها معرفة أنهها نصبت أمارة وعلامة يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز أن يتخلف (¬2)، كالغيم الرطب أمارة على المطر وقد يتخلف. وهذا لا يخرج الأمارة عن كونهها أمارة. PageV04P433

وقد سبقت مسألة أن الدال على الحكم النص أو العلة، وسيأتي لنا عودة إليه قريبا.

— পৃষ্ঠা ৬৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।