الثالث:
أهملت في النظم ما شرطه بعضهم في حكم الفرع من كونه مساويا لحكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. وربما جعل هذا من شروط الفرع.
ومثلوا العين بالقياس للقتل بالمثقل على القتل بالمحدد، فإن حكم الأصل (وهو القتل بذلك) هو بعينه حكم الفرع (وهو القتل).
ومثلوا الجنس بقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها، فالجنس واحد وهو مطلق "الولاية"، والنوع يختلف؛ لأن ولاية النكلاح غير ولاية المال؛ لاختلاف التصرفين.
فإن خالف حكم الفرع حكم الأصل في العين والجنس، فسد القياس.
كقولنا: الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي، كالمسلم.
فيقول الحنفي: الحرمة متناهية في الظهار بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة؛ فاختلفا.
وجواب الاعتراض بذلك أن يبين المستدل الاتحاد، وهو هنا منع كون الذمي ليس من أهل الكفارة.
وإنما أهملت ذلك كله لأنه بيان ما يستفاد من القياس، لا شرط في شيء مق الأركان، وذلك مفهوم من تعريف "القياس" بأنه: "حمل معلوم على معلوم في حكمه" أي: المقصود PageV04P429 # منه عينا كان أو جنسا، فيخرج المختلف. والله أعلم.
ص:
778 - و"العلة": الوصف يكون ظاهرا ... منضبطا، إما حقيقيا يرى
779 - أو كان عرفيا أتى مطردا ... أو لغويا، أو بشرع قصدا
780 - أي: جالبا مصلحة، أو رافعا ... مفسدة، أو دافعا، أو جامعا
781 - فقال أهل الحق: أي تعرف ... للحكم، بالتأثير لا تتصف
782 - بالذات أو بالوصف أو بغير ... ولا بجعلها بذي تأثير
الشرح:
هذا هو الركن الرابع من أركان القياس وهو: "العلة".
وأشرت إلى تعريفها بأنها: وصف ظاهر منضبط معرف للحكم.
فخرج بقيد الظهور: الخفي، كالبخر في الأسد.
وبالانضباط (والمراد به تميز الشيء عن غيره): ما هو منتشر لا ضابط له، كالمشقه؛ فلذلك لا يعلل إلا بوصف منضبط يشتمل عليها كما سيأتي.
وبقولنا: (معرف للحكم) ما يعرف نقيضه وهو "المانع"، أو ما يتوقف عليه المعرف وهو "الشرط" كما سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي إلى: سبب، وشرط، ومانع.
وفصلت في النظم -لأجل الاختصار- بين قيد الانضباط وقيد كونه معرفا بتقسيم المنضبط إلى: حقيقي، وعرفي، ولغوي، وشرعي. وتقسيمه باعتبار آخر إلى: ما يكون جالبا لمصلحة، أو رافعا لمفسدة، أو جامعا للأمرين فيكون دافعا رافعا.
ثم ذكرت الخلاف في أن العلة هل هي مؤثرة في الحكم بالذات؟ أو بالوصف؟ أو PageV04P430 # معرفة ولا تأثير لها البتة؟ أو مؤثرة لكن بجعل الباري تعالى ذلك؟
فالكلام على تقرير هذه الأمور.
أما الأول (وهو تقسيم الوصف الظاهر المنضبط إلى أربعة أقسام) فوجه الحصر أن ما يعلم من ذلك:
إما أن يتوقف العلم به على وضع؟ أو لا؟ فإن لم يتوقف بل تعقل باعتباره في نفسه وإن كان تعريفه للحكم إنما علم من حيث الشرع، فهو "الوصف الحقيقي".
وإن توقف على وضع، فإما أن يكون الواضع له الشرع (أي: لم تعرف [وصفيته] (¬1) إلا بالشرع) أو من حيث وضع لفظ يدل عليه من اللغة أو العرف، فيعلم من واضع اللغات أو من أهل العرف.
فالأول: الشرعي، والثاني: اللغوي، والثالث: العرفي.
فأما الأول (وهو "الحقيقي") فلا خلاف في التعليل به إذا كان مشتملا على مصلحة مما سيأتي، كالطعم في قولنا: مطعوم؛ فيكون ربويا. فإن الطعم يدرك بالحس، لا يتوقف تعقله على تعقل غيره.