الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وقال القاضي أبو الطيب: بل الخلاف معنوي؛ لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع؛ لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة المخيرة أحد الأمور.

وقال الأصفهاني: (الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أنه معنوي. واختاره الآمدي وابن التلمساني وغيرهم) (¬1).

وقيل: تظهر فائدته فيما سيأتي في الثواب والعقاب إذا فعل الجميع أو أخل بالكل. وهو ضعيف.

والمذهب الثالث: أن الواجب واحد معين عند الله، مبهم عند المكلف، لكن علم الله أنه لا يختار إلا فعل ما هو واجب عليه، فاختياره معرف أنه الواجب في حقه، وحينئذ فيختلف الواجب بحسب الفاعلين.

قال في "المحصول": (إن أصحابنا ينسبونه للمعتزلة، والمعتزلة إلى أصحابنا، واتفق PageV01P279 # الفريقان على فساده) (¬1). ويسمى "قول التراجم" لذلك.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وعندي أنه لم يقل به أحد، وإنما نشأ من مبالغة المعتزلة في الرد علينا في إثبات تعلق الوجوب بالجميع، وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له؛ لمنافاته قواعدهم) (¬2). انتهى

وفي ذلك كله نظر؛ فإن ابن القطان (من أصحابنا) قد حكاه عن بعض الأصوليين، فلا وجه لإنكاره بحثا.

والربع: أنه معين عند الله، فإن فعل المكلف غيره، كان نفلا يسقط الواجب به.

ورد بالاتفاق على أنه فعل الواجب لا بدله.

ومنهم من يقول: إذا اختار المكلف واحدا، فقد عينه الله له. فيكون قولا خامسا.

ورد بأن الوجوب ثابت قبل اختياره، وأيضا يقتضي أنه إذا مات ولم يفعله لا هو ولا غيره أن لا وجوب.

ثم على القول الأول الذي هو المرجح: بماذا يتعين الواجب؟ أباختيار المكلف؟ أم بالفعل؟ قولان، حكى الأول ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام"؛ فتصير الأقوال ستة. وحكي قول سابع بالوقف.

وقولي: (فموضع التخيير غير المطلب وعكسه) إشارة إلى ما حرره ابن الحاجب من أن محل الوجوب لا تخيير فيه، ومحل التخيير لا وجوب فيه، أي: إن متعلق الوجوب هو أحدها (الذي هو قدر مشترك بين الخصال) لا تخيير فيه؛ لأنه واحد، ومحل التخيير (وهو خصوصيات الخصال التى فيها التعدد) لا وجوب فيها. PageV01P280

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (كذا حرر بعض (¬1) المتأخرين معنى الإبهام، لكن عندي زيادة أخرى في التحرير، وهي أن القدر المشترك يقال على المتواطئ "ك: الرجل" ولا إبهام فيه، فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء "ك: أحد الرجلين". والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة، والثاني قصد [فيه] (¬2) ذلك مع أحد الشخصين بعينه، أي لا باعتبار معنى مشترك بينهما وإن لم يعين؛ ولذلك سمي "مبهما"؛ لأنه أبهم علينا أمره. فلا يقال في الأول الذي هو نحو "أعتق رقبة": إنه واجب مخير؛ لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصياته، بخلاف الثاني فإنهم أجمعوا على تسميته "مخيرا". ومن الأول أكثر أوامر الشريعة) (¬3).

فيتعين أن القدر المشترك في الثاني أخص من القدر المشترك في الأول، وإليه يرشد قولهم: "من أمور معينة". والمعنى أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام؛ احترازا من القسم الأول.

ويؤيد ذلك ما لو باعه قفيزا من صبرة (أي: مجهولة الصيعان)، فيصح وتغتفر جهالة العين؛ لتساوي الأجزاء، ويكون من الأول ك "أعتق رقبة"، خلافا لمن زعم أنه كبيع أحد الثوبين، أي: فيكون من القسم الثاني، لكنه استثني للتساوي.

— صفحة ٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।