وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا. وعلى التقديرين لا يتم القياس.
قال الهندي: وخالف الخلافيون في النوعين، فقالوا: [يقبلان] (¬2).
نعم، إذا سلم الخصم العلة فأثبت المستدل في القسم الثاني أنها موجودة في الأصل، أو سلم أن العلة التي عينها المستدل في الأول هي العلة وأنها موجودة في الفرع، انتهض الدليل PageV04P426 # عليه، فيصح القياس؛ لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته. وذلك كما لو كان مجتهدا أو غلب على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه.
أما إذا لم يتفق الخصمان على الحكم لكن حاول المستدل إثباته بالنص ثم ثبتت العلة بطريق من طرقها، فقيل: لا يقبل ذلك منه؛ حذرا من الانتشار. والأصح القبول [وإلا] (¬1) لم يقبل في المناظرة مقدمة تحتمل المنع.
تنبيهات
احدها: شرط بعضهم -ونقل عن بشر المريسي كما سبق نقله عنه في شروط الأصل- الاتفاق على تعليل حكم الأصل. وليس بمعتبر على كل حال، سواء جعل شرطا في نفس الأصل أو شرطا في حكمه.
وشرط بعضهم أن تكون علته منصوصة، والأصح خلاف ذلك، بل تثبت العلية بطريق من طرقها؛ لأن أدلة القياس شاملة لذلك كله.
ومنهم من يذكر الكلام في هذا الشرط في مباحث العلة، ولكن ذكره هنا أنسب.
الثاني: قال ابن الحاجب: إن من شرط حكم الأصل أن يكون شرعيا.
أي: تفريعا على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات.
قال: وأن لا يكون منسوخا؛ لزوال اعتبار الجامع.
أي: في نظر الشرع، فلا يتعدى الحكم به.
ووافقه في "جمع الجوامع" على اشتراط كونه شرعيا، لكن إذا استلحق شرعيا، فإن PageV04P427 # اللغوي والعقلي على تقدير أن يجري القياس فيهما فليس قياسا شرعيا، والكلام إنما هو في القياس الشرعي، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، كقياس تسمية اللائط "زانيا" والنباش "سارقا" والنبيذ "خمرا"؛ [فيثبت] (¬1) الحد والقطع والتحريم.
فإذا قيد بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي، فلا بد من اشتراط كونه شرعيا.
وزاد من الشروط كونه غير متعبد فيه بالقطع. أي: بالعلم القطعي، كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على الشهادة والفتوى على قول من يقول: إن ذلك من المسائل العلمية، ونحوه إثبات كون الاجتهاد جائزا في طلب الحكم الشرعي بالقياس على جواز الاجتهاد في طلب القبلة.
ولم أذكر في النظم شرطا من الثلاثة.
أما اشتراط كونه شرعيا: فإن القياس لا يختص بذلك، والمقصود إنما هو بيان ما يصح به القياس. وأما كونه معمولا به في الشرع أو في اللغة أو في العقليات فأمر آخر. وقد تقدم أن القياس في العقليات جائز.
وأما اشتراط أن لا يكون منسوخا: فلا حاجة إليه؛ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع فيلحق فيه الأحكام بقياس ولا غيره.
وأما اشتراط أن لا يكون قاطعا: فهو مع مخالفته لتجويز القياس في العقليات على المرجح فإنما يتوجه أن يكون شرطا فيما يقع فيه الاختلاف، فيثبت الحكم فيه بالقياس.
أما إذا كان الكلام في صحة القياس من حيث هو، فلا يحتاج لاشتراطه. PageV04P428
وكذا قال الهندي: إنه إنما يستقيم [اشتراط ذلك فيما] (¬1) هو في الحكم الذي هو ركن القياس الظني، لا الذي هو ركن في القياس كيف كان.