ومنهم من أجرى الأوجه في الرطب بالرطب على الأرض.
ومن القياس في مثل ذلك أيضا: قياس من جوز في المصراة تعدية الحكم لبدل صاع التمر من قوت غيره. ومن قال: إن المردودة بعيب غير التصرية يرد بدل لبنها صاعا من تمر. وأشباه ذلك، وهو كثير.
على أن إمام الحرمين قال: إن الوارد استثناء غير معقول المعنى دائما، وإن ما يعقل معناه لا يستثنى.
ولعله يمنع المعنى في مسألة العرايا، ويقول في العنب بالزبيب: إنه بالنص موافقة لمن سبق.
ومن شروط حكم الأصل أيضا توافق الخصمين على حكم الأصل. فإن كان أحدهما يمنعه فلا يستدل عليه بالقياس فيه.
وإنما شرط ذلك لئلا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته، فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى.
ولا يشترط اتفاق الأمة، بل يكفي اتفاق الخصمين؛ لحصول المقصود بذلك.
وقول ثالث: إنه يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعا عليه. وهو رأي الآمدي، وهو قريب مما سبق.
نقل الشيخ أبي إسحاق له وجها أن حكم الأصل شرطه أن يكون منصوصا، وإذا كان إجماعا فلا بد أن يعرف أن مستندهم نص. PageV04P424
وقد سمى بعضهم ما كان متفقا بين الخصمين فقط ب"القياس المركب"، ولكن الصحيح أن "المركب" إنما هو بقيد أن يتفق الخصمان لكن لعلتين مختلفتين أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل كما قاله الآمدي وابن الحاجب.
كقول الشاقعي فيما إذا قتل الحر عبدا: المقتول عبد؛ فلا يقتل به الحر، كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى. فإن أبا حنيفة يقول هنا: إنه لا قصاص. فليلحق العبد به هنا؛ بجامع الرق. فلا يحتاج الشافعي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة؛ لموافقة خصمه.
فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة، لا الرق؛ لأن السيد والوارث وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه، لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء.
قال بعضهم: يموت عبدا وتبطل الكتابة.
وقال بعضهم: يؤدى بدل الكتابة من [أكسابه] (¬1)، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته.
فقد اشتبه المولى مع هذا الاختلاف، فامتنع القصاص.
فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين: إما بموته عبدا، أو حرا، وأيا ما كان فالمستحق معلوم.
فيقول الحنفي: نحن نحكم بموته حرا بمعنى أنه [يورث] (¬2)، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابة، والقصاص PageV04P425 # ينتفي بالشبهة، فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ولا تمنع علمنا بمستحق الارث.
إذا علمت ذلك، فهذا القياس المركب لعلتين مختلفتين يسمى "مركب الأصل"، يسمى بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل.
فإن كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل فهو "مركب الوصف"، يسمى بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع.
كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح: تعليق للطلاق، فلا يصح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.
فيقول الحنفي: العلة -وهي كونه تعليقا- مفقودة في الأصل؛ فإن قوله: (زينب التي أتزوجها) تنجيز، لا تعليق.
ثم المشهور عند الأصوليين أن هذين النوعين غير مقبولين.
أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع عدم [العلة] (¬1) في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وعلى التقديرين فلا يتم القياس.