الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

واستثنى الغزالي في مسائل الاجتهاد من هذه المسألة [نوعين] (¬3):

[أحدهما] (¬4): إذا قاس النبي - صلى الله عليه وسلم - فرعا ثم قاس على ذلك الفرع فرعا، وإذا أجمعت الأمة على إلحاقه بالأصل ثم قيس عليه.

إنتهى وفيهما نظر:

أما الأول: فإن ذلك بقياسه يصير نصا. PageV04P421

وأما الثاني: فقد سبقت المسألة في القياس على مجمع عليه، وسيأتي [فيها] (¬1) مزيد بيان.

ومن شروط حكم الأصل أيضا ما أشرت إليه بقولي: (وكذا عن سنن القياس ليس نبذا) أي: يشترط في حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، أي: طريقه المعتبر فيه؛ لتعذر التعدية حينئذ.

وذلك على ضربين:

أحدهما: لكونه لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة، كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل شهادة الواحد فيه، أو لم يستثن، كتقدير نصب الزكوات وأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات.

والضرب الثاني: ما عقل معناه ولكن لا نظير له، سواء أكان له معنى ظاهر (كرخص السفر) أو غير ظاهر (كالقسامة).

كذا مثل به ابن الحاجب، لكن في "جعله القسامة معقولة المعنى وهو خفي بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود" نظر ظاهر.

نعم، إذا كان المعدول عن سنن القياس خارجا عن المعنى الملاحظ في الشرع لا لمعنى فهو واضح. أما إذا شرع ابتداء لا لمعنى، فجعله من الخارج عن سنن القياس مجاز؛ لأنه لم يدخل حتى يخرج. وإذا كان أيضا خارجا عن المعنى لمعنى (كالعرايا المخرجة من الربويات؛ لحاجة الفقراء في الأصل)، لا يقال فيه: "خارج عن سنن القياس" إلا مجازا. نبه على ذلك الغزالي في "المستصفى".

نعم، يقع البحث في أمور جعلت خارجة عن سنن القياس من وجه آخر. PageV04P422

منها: رخص السفر، قالوا: لا يدخل فيها القياس؛ لعدم النظير، فيمنع لوجود المشقة في غير السفر من الأعمال الشاقة كالحمالين.

وجوابه: أن التعليل بمظنة المشقة؛ لعدم انضباط الحكمة وهي المشقة كما سيأتي بيانه.

ومنها قولهم: يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات المراد فيها نفسها. أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس.

ومنها: ما استثني من القواعد العامة وهو معقول المعنى، ظاهر ما سبق أنه لا يقاس عليه. لكنه رأي بعض الحنفية، والذي عليه جمهورهم وجمهور أصحابنا أنه يقاس عليه، إلا أنهم لا يسمونه -والحالة هذه- "معدولا به عن سنن القياس".

وقال محمد بن شجاع البلخي من الحنفية: إن ثبت المستثنى بدليل قطعي، جاز القياس عليه، وإلا فلا. والكرخي: إن كانت علة المستثنى منصوصة أو مجمعا عليها أو موافقة لبعض الأصول، جاز القياس، وإلا فلا.

وقال الإمام الرازي: يطلب الترجيح بينه وبين غيره.

ومن أمثلة المستثنى لمعنى: تجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا، فإنه على خلاف قاعدة الربويات عندنا، واقتطع عنها؛ لحاجة المحاويج، وذلك ثابت في حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنهم لما شكوا إليه ذلك، رخص لهم في العرايا في الرطب (¬1).

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر. ثم قيل: إنه قياس. وبه قال ابن أبي هريرة. وقيل: بالنص. قاله المحاملي وابن الصباغ، ورووا في الحديث أنه رخص بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لهم. فترخيصه للأغنياء كما هو المرجح على ما ورد من الترخيص للمحاويج إنما هو بالقياس وكذا من أجاز بيع الرطب على الشجر بالرطب على وجه PageV04P423 # الأرض إنما هو بالقياس أيضا. ولكن الأصح المنع، و [ثانيها] (¬1): يمتنع في نوع واحد.

— পৃষ্ঠা ৬৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।