الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: قد يقال في تقرير كلام ابن الحاجب المعزي عنده للشافعية: إنه يقاس أولا الجذام على الرتق والقرن في فسخ النكاح بجامع أن كلا من ذلك عيب يفسخ به البيع. فالأصل هو الرتق والقرن، والفرع هو الجذام، والعلة هي كونه عيبا يفسخ به البيع، فهي مركبة من الأمرين معا؛ لأن انفراد العيب قد لا يفسخ به وقد يفسخ بالشيء ولا يكون عيب, وحكم الأصل هو فسخ النكاح به، فعديناه إلى الفرع.

فإذا قيل لنا: ما الدليل على حكم الأصل وهو كون النكاح يفسخ بالرتق والقرن؟

فنقول: دليله قياسه على الجب في فسخ النكاح بجامع ما بينهما من فوات الاستمتاع. وكون الجب في باب النكاح علة فسخه به فوات الاستمتاع -لا إشكال فيه، فاستقام [المثال] (¬2).

واعلم أن عبارة ابن الحاجب في المسألة: (أن يكون -أي حكم الأصل- غير فرع) هو معنى قول البيضاوي: (شرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس). فجمع ابن السبكي في "جمع الجوامع" الأمرين يقتضي أنهما مسألتان، وليس كذلك وإن كان لما سئل عن ذلك، أجاب في "منع الموانع" عنه بجواب متكلف لا حاجة للتطويل به.

نعم، قال في "شرح المختصر": (إن الأصوليين أطلقوا هذا الشرط، وهو مخصوص PageV04P419 # عندي بما إذا لم يظهر للوسط فائدة، كقياس السفرجل على التفاح، والتفاح على البر. أما إذا ظهرت له فائدة، فلا يمتنع عندي أن يقاس فرع على فرع إذا كان حكم الفرع المقيس عليه -الذي هو وسط- أظهر وأولى بحيث إنه لو قيس الفرع الأول -الذي هو فرع الفرع- على الأصل الأول، لاستنكر في بادئ الرأي جدا، بخلاف ما إذا جعل مندرجا.

مثاله: التفاح ربوي؛ قياسا على الزبيب، والزبيب ربوي؛ قياسا على التمر، والتمر ربوي؛ قياسا على الأرز، والأرز ربوي؛ قياسا على البر إذا كان الجامع في قياس التفاح على الزبيب الطعم، وفي قياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل، والتمر على البر الطعم والكيل والقوت الغالب، إذ لو قيس ابتداءا لتفاح على البر، لم يسلم من مانع يمنع علية الطعم وحده، وكذا في الأقيسة التي بعده [يتخلص] (¬1) بما يزاد فيها من مانع يمنع استقلال ذلك [بالعلية] (¬2) بدون تلك الزيادة) (¬3). انتهى بمعناه.

وقد أطال في ذلك بمسائل في الأقيسة من الفقه من "سلسلة" (¬4) الشيخ أبي محمد وغيرها، فليراجع منه. وهو معنى قوله في "جمع الجوامع": (وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل: مطلقا) (¬5).

فهو -مع إبهامه أن ذلك منقول- لا يخفى ما فيه من نظر؛ فإن المنازع إذا نازع في PageV04P420 # وصف أنه ليس مستقلا بالعلة ولم يقم المستدل دليلا بالاستقلال، فالقياس فاسد. وإن أقام دليلا، فالزائد لغو ويرجع الكل إلى وصف واحد كالطعم فيما ذكر من الأقيسة؛ ولأجل ذلك لم أذكر في النظم هذا القيد؛ لأنه عندي غير معتير.

واعلم أن ابن برهان لما نقل عن الحنفية منع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس قال: (وساعدهم من أصحابنا أبو بكر الصيرفي، وجمهور أصحابنا على الجواز). قال: (وحرف المسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ ). انتهى

قلت: المشهور عند أكثر أصحابنا المنع مطلقا، وهو ظاهر نص الشافعي في "الأم"، فقال في المزارعة من اختلاف العراقيين أن المساقاة على النخل جائزة و [المزارعة] (¬1) على الأرض البيضاء ممتنعة وأن من أجازها قاسها على المضاربة- ما نصه: (وهذا غلط في القياس، إنما أجزنا بخبر المضاربة، وقد جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنها كانت قياسا على المعاملة في النخل، فكانت تبعا قياسا، لا متبوعا مقيسا عليها) (¬2). انتهى

— পৃষ্ঠা ৬৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।