قلت: ولكن فيه النظر الذي سبق آخر الكلام في الأصل.
ومما شرط في الفرع أيضا وليس بمرضي: أن لا يكون الفرع سابقا على الأصل؛ لأن المستفاد لا بد من تأخره عن المستفاد منه وإلا لتناقض فرض تقدمه مع تأخره، فلا يقاس الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأن ورود التيمم بعد الهجرة والوضوء قبلها.
ورده ابن الصباغ بأنه لا يمتنع أن الشيء عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، كمعجزات النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك. PageV04P416
وقال ابن دقيق العيد: إنما يشترط هذا إذا كان طريق حكم الفرع [متعينا] (¬1) في استناده للأصل.
وقال ابن الحاجب: لا يمتنع أن يكون إلزاما للخصم.
ولا يخفى ما في المقالين من نظر. والله أعلم.
ص:
775 - و"الحكم" كالتحريم في المثال ... وشرطه الثبوت باتصال
776 - في الأصل، لا من القياس، وكذا ... عن سنن القياس ليس نبذا
777 - ووفق خصمين على ذا المثبت ... وليس شرطا اتفاق الأمة
الشرح:
هذا بيان الثالث من الأركان، وهو "الحكم"، وله بالنظر إلى تعلقه بالأصل المقيس عليه شروط على الراجح، وبعض على رأي.
وإنما لم أذكر تعريفه هنا لأنه قد سبق تعريف الحكم في أول الكتاب؛ فأغنى عن إعادته هنا. وإنما مثلت بما وقع في المثال الممثل به للقياس حتى يجري مثله في كل قياس.
فمن شروطه المعتبرة:
أن يكون ثبوته في الأصل إما بنص أو إجماع، [لا بقياس] (¬2). أما النص من كتاب أو سنة فبلا خلاف، وأما الإجماع فعلى قول الجمهور. PageV04P417
وحكى الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" وجها أنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع إلا أن يعلم النص الذي أجمعوا لأجله، فإنه يعود إلى قياس على ما ثبت بالنص.
قلت: وله قوة من حيث إن الإجماع قد يكون عن قياس، وسيأتي المنع فيه، وهو قولي: (لا من القياس)، فلا يجوز القياس على ما ثبت حكمه بقياس على قول الجمهور من أصحابنا والحنفية. وخالف فيه الحنابلة وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري.
لنا: أن العلة الجامعة بين القياسين إن كانت واحدة فيهما، فالقياس في الحقيقة على أصل الأول، وذكر الأصل الثاني تطويل بلا فائدة؛ للاستغناء عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل الأول.
مثاله: لو قال الشافعية: (الوضوء عبادة، فيشترط فيه النية؛ قياسا على الغسل). ثم قاسوا الغسل في اعتبار النية فيه على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة، فرد الوضوء إلى الصلاة والصوم من الابتداء هو الوجه.
وكقياس التفاح على السفرجل بجامع الطعم بعد قياس السفرجل على البر المنصوص بجامع الطعم.
وإن كانت العلة في القياسين مختلفة، لم ينعقد القياس الثاني؛ لانتفاء علة الحكم فيه؛ لأن الفرض أن العلة الأولى هي علة الحكم ولم توجد في الفرع الثاني.
كما يقال من جانبنا: (الجذام عيب يفسخ به البيع، فيفسخ به النكاح؛ قياسا على الرتق والقرن)، ثم يقاس مثلا القرن على الجب في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع. فإن علة ثبوت الحكم في القرن فوات الاستمتاع وهو غير موجود في الجذام، فلا يصح قياسه عليه. كذا مثل به ابن الحاجب.
قال ابن السبكي: (وهو على سبيل ضرب المثال، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو PageV04P418 # لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح؛ وذلك لانسلاله من حد الرجال ذوي الشهامة، لا لفوات الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العبد؛ ولذلك لا [يثبت] (¬1) الرد بكونه عنينا، خلافا للصيمري وإمام الحرمين. وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع. فالعلتان متغايرتان على كل حال).