الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ثم فسر ابن الحاجب "المساواة" بقوله: (فيما يقصد من عين أو جنس) (¬2)؛ للإشارة إلى ما سيأتي من تقسيمات العلة موضحا.

ومن شروط الفرع أيضا: أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين (كالقصاص في النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد) أو جنس (كالولاية في النكاح في الصغيرة تقاس على المولى عليها في المال، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية، لا في عين تلك الولاية). كذا ذكره ابن الحاجب، ولم أذكره في النظم هنا؛ لأنه من أحكام إثبات الحكم في الفرع بالقياس. أي: تعيين ما يحكم على الفرع به من حكم الأصل.

قولي: (وليس شرطه ثبوت حكمه بالنص إجمالا) معناه: أنه لا يشترط في الفرع أن يدل النص على حكمه في الجملة لا بالتفصيل، خلافا لقول أبي هاشم: (إنه يشترط، وإن التفصيل يطلب بالقياس). وحكاه أيضا إلكيا عن أبي زيد.

مثال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة: يرث معهم؛ قياسا على أحدهم؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب. فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في PageV04P414 # هذه الصورة.

ورد عليهم بأن العلماء قاسوا: (أنت علي حرام) إما على الطلاق في تحريمها أو على الظهار في وجوب الكفارة أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم، لا جملة ولا تفصيلا.

وقولي: (ولا انتفاء نص) أي: ولا يشترط أيضا انتفاء نص على حكم الفرع بحكم يوافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند الأكثرين، خلافا للغزالي والآمدي؛ للاستغناء بالنص؛ ولهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتبا ب"إن" الشرطية على فقدان النص، وهي أصل في مشروعية القياس.

وجواب ذلك: أن المراد تعين القياس عند الفقد، وأما عند وجوده فيكون من اجتماع دليلين؛ إذ لا يمتنع ترادف الأدلة على مدلول واحد.

وأيضا: فبالقياس تعرف علة الحكم، وهو معنى قولي: (فإن أتى)، أي: نص على وفق القياس، كان على ذلك الحكم في الفرع دليلان: النص، والقياس. وهو معنى (فصلا).

وقد فهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران:

أحدهما: أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك في الفرع بعينه، وذلك خارج بقولي: (بوفقه)، فإنه يقتضي المغايرة؛ ضرورة تغاير الموافق للموافق. فالقياس حينئذ باطل؛ إذ ليس ما ادعي أنه أصل وأن الآخر فرع بأولى من عكسه.

كما لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربا فيه بعلة الطعم، فيقال: النهي عن بيع الطعام بالطعام شامل للأمرين، فجعل أحدهما أصلا والآخر فرعا تحكم.

وكما لو قيس منع قتل المسلم بالذمي على منعه بالحربي بأن كلا منهما فيه قتل "من فضل PageV04P415 # بالإسلام" بغيره، فيقال: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬1) نص شامل لهما. وهذا معنى قول البيضاوي: (وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع، وإلا لضاع القياس) (¬2). وعليه يحمل قول ابن الحاجب فيما يشترط في الفرع: (وأن لا يكون منصوصا عليه) (¬3). أي: بعينه، خلافا لحمل بعض شارحيه ذلك على المسألة السابقة وهي أن يكون النص موافقا لنص الأصل، لا عينه.

الأمر الثاني: أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته بالقياس؛ لأن القياس حينئذ باطل، إذ القياس لا يقدم على النص. لكن القياس في نفسه صحيح إلا أنه ملغى لا يعمل به؛ ولذلك يقال: إذا تعارض القياس والنص، فالنص مقدم؛ لأن التعارض إنما يكون عند صحة المتعارضين. ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن، وهو معنى قوله في "جمع الجوامع": (إلا لتجربة النظر) (¬4).

— পৃষ্ঠা ৬৮৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।