وفيه نظر؛ لأن مخالفة نفاة القياس -كالظاهرية- سبق أنه لا يعتبر في الإجماع (على المرجح).
ومنهم من شرط كونه غير محصور بالعدد، نحو: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" (¬2).
ومنهم من شرط كونه مؤثرا في كل موضع، كما قاله القاضي أبو الطيب في إبطال بيع الغائب باع عينا لم ير منها شيئا، فبطل، كبيع النوى في التمر.
فقيل: إذا كان يرى بعضه، يصح. فيقال: ليس من شرطه تأثيره في كل موضع.
ومنهم من شرط كون القياس صحيحا. PageV04P411
ورد بأنه قياس وإن كان فاسدا. قاله الأستاذ أبو منصور.
قلت: وفيه نظر؛ فإن هذه الشروط إنما هي للقياس الصحيح.
وقولي: (بنوعه أو شخصه) متعلق بقولي في البيت قبله: (جا).
وقولي: (وحائز) بالحاء المهملة، أي: حائز ما جاء من الدليل بالنوع أو بالشخص. فهو توكيد لما سبق. والله أعلم.
وقولي: (و"الفرع": ما التشبيه قد أحله) تمامه ما بعده، وهو:
ص:
769 - لا حكمه، وشرطه أن يوجدا ... تمام علة به، فإن بدا
770 - بالقطع ذا، فهو إذن قطعي ... أو كان بالظن، فذا ظني
771 - وسم هذا ب"قياس الأدون" ... كقيسك التفاح في المعين
772 - بالبر؛ للطعم الذي في [ضمنه] (¬1) ... [وليس] (¬2) شرطه ثبوت حكمه
773 - بالنص إجمالا، ولا انتفاء ... نص أو اجماع له اقتضاء
774 - بوفقه، فإن أتى، كان على ... ذاك دليلان على ما فصلا
الشرح:
وهو بيان لتعريف الركن الثاني من القياس وهو "الفرع" وبيان شرطه. وإنما قدمته على الحكم والعلة؛ لأن "الفرع" مقابل للأصل، فناسب أن يذكر عقبه؛ لما بين الضدين من PageV04P412 # اللزوم الذهني.
وفي المراد به في القياس قولان:
أحدهما وهو الأرجح: أنه المحل المشبه، وهو معنى قولي: (ما التشبيه قد أحله)، وهو بضم الهمزة على البناء للمفعول، أي: جعل حالا فيه، وذلك كالنبيذ في المثال السابق.
والثاني: أنه الحكم القائم بالمحل المشبه.
وهذان القولان مرتبان على القولين في تعريف الأصل. فمن قال: "المحل" هناك، قال هنا: "المحل". ومن قال هناك: "الحكم"، قال هنا: "الحكم".
وأما من قال هناك: (إن الأصل هو الدليل) فلا يمكن أن يقول هنا: (دليل الفرع)؛ لأن دليله إنما هو القياس؛ ولذلك لم يجعل حكم الفرع من أركان القياس؛ لكونه ثمرته وناشئا عنه كما سبق بيانه آنفا.
وأما شرط الفرع:
فهو أن يشتمل على علة حكم الأصل بتمامها حتى لو كانت ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع.
ثم إن كان وجودها بتمامها فيه قطعيا كقياس الضرب للوالدين على قول: "أف" بجامع أنه إيذاء، وكالنبيذ يقاس بالخمر بجامع الإسكار، فيسمى الأول: "قياس الأولى" والثاني: "قياس المساواة"، وكل منهما قطعي.
وإن كان وجود العلة بتمامها في الفرع ظنيا، فالقياس ظني، ويسمى "قياس الأدون"، كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد [و] (¬1) نحو ذلك؛ بجامع الطعم، لا أن المراد ب"الأدون" أن يكون المعنى الذي في الفرع ناقصا عن المعنى الذي في الأصل، فإن القياس PageV04P413 # حينئذ فاسد بالكلية.
وهذا معنى قول ابن الحاجب في شروط الفرع: (أن يساوي في العلة علة الأصل) (¬1).
إلا أنه يوهم خروح قياس الأولى، لكن لما كان المعنى نفي النقص دون نفي الزيادة، صح تعبيره بالمساواة.
وعلى كل حال فالتعبير بوجود العلة بتمامها فيه أجود؛ لعدم الاحتياج لتأويل.