الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وذكره غيره أيضا. والمسألة مشهورة في الخلاف بين الشافعية والحنفية، واقتضى نقلهم عن الشافعية ذلك أنهم يفسرون "العلة" بالمؤثر أو الباعث حتى لا يكون النص على الحكم منافيا لتعليله، بخلاف ما لو فسرت بالمعرف، فإنه ينافي النص؛ لأن النص أيضا معرف، وهو قد عرف من التعليل، فأي فائدة في النص؟ ولكن الشافعية ليس عندهم العلة إلا معرفة، لا مؤثرة. أي: إنها أمارة دالة على الحكم، وغايته أن يكون للحكم معرفان: النص، والعلة.

وإنما الداعي لابن الحاجب وغيره إلى ذلك أنهم لما جعلوا العلة فرعا للأصل أصلا للفرع كما سبق؛ حذرا من لزوم الدور؛ لأنها إذا كانت مأخوذة من النص على حكم الأصل، فلا تكون معرفة لحكم الأصل؛ للزوم الدور. لكنا إذا قلنا: معرفة، تكون هي والنص معرفين. إلا أن تعريف النص قاصر على تعريف حكم الأصل، والعلة معرفة لحكم الأصل ولحكم الفرع معا. فتعرف حكم الأصل لمن لم يعرفه من النص، وتعرف حكم الفرع لمن عرف مساواته مع الأصل.

فمن عرف بطريق من الطرق أن علة تحريم المسكرات الإسكار، يعرف تحريم الخمر من ذلك، لا من نص على تحريمه. ومن عرف تحريمه بنص، لا يضره أن لا يعرفه من حيث العلة؛ لأن التعريف إنما يكون لمن يجهل ما عرف به. PageV04P409

ولذلك فوائد كثيرة يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيها، خلافا لمن زعم أن الخلاف لفظي كما اقتضاه كلام ابن الحاجب والهندي وابن برهان.

منها: التعليل بالعلة القاصرة، فالحنفية منعوه؛ لزعمهم أنه لا فائدة فيه؛ لكون الحكم قد عرف بالنص. ونحن نقول: فائدتها تعريف الحكم كما عرفه النص، فيكون للحكم معرفان. وستأتي المسألة وفوائد القاصرة.

ومنها: ما سيأتي من أن العلة هل يشترط أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل؟ نحن نشترطه، وهم لا يشترطونه. وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على العلل.

ويأتي أيضا في النظم الإشارة إلى مسألة أن "الحكم ثابت بالعلة؟ [أم] (¬1) بالنص؟ " في قولي: (والحكم في الأصل بها قد ثبتا) البيت. وإنما ذكرتها هنا مبسوطة؛ لتعلقها تعلقا قويا بما سبق وإن كان لها تعلق هناك أيضا. وسنحيل هناك شرحها على ما تقرر هنا، فاعلمه.

قولي: (ولا من شرطه) إلى آخره -إشارة إلى ما شرطه بعضهم في الأصل وليس شرطا فيه.

فمنه ما شرط عثمان البتي، وهو بموحدة ثم مثناة من فوق مشددة نسبة إلى موضع، قال السمعاني: أظنه بنواحي البصرة.

وعثمان هذا [رأى] (¬2) أنس بن مالك، وروى عن الحسن البصري.

فقال عثمان: إنه لا بد في الأصل المقيس عليه أن يقوم دليل على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، حتى لو كان القياس في بيع مثلا فلا بد من دليل على أنه يجوز القياس في البيوع أو إذن بأن يقاس على ذلك الأصل المنصوص. PageV04P410

وخالفه الجمهور فجوزوا القياس على كل أصل انقدح في حكمه معنى مخيل غلب على الظن اتباعه. ومن استقرأ ذلك في قياسات العلماء، وجدها طافحة به.

ومنه ما شرط بعضهم في الأصل أن يجمعوا على أن حكمه معلل، لا تعبدي. ونقل عن بشر المريسي والشريف المرتضى.

ومنهم من شرط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. وخالف الجمهور، فاكتفوا بانتهاض الدليل على ذلك.

قال الشيخ أبو إسحاق: (إن أراد مشترط ذلك إجماع الأمة فهو يؤدي إلى إبطال القياس بالكلية؛ لأن نفاة القياس من جملة الأمة، وإن أراد إجماع من يقول بالقياس فهم بعض الأمة) (¬1). انتهى

— পৃষ্ঠা ৬৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।