وأما من يقول: إن من أركان القياس حكم الأصل -وهو الغالب- فيحتمل أن يريد ما ذكر من الاتحاد، ولكنه أضيف للأصل؛ لأنه الأول في الاعتقاد ثم يصير معتقدا في الفرع.
أو يجاب -كما قال الآمدي- بأن حكم الفرع ثمرة القياس، فلو كان من أركانه لتوقف القياس عليه، وهو دور. PageV04P406
ولكنه قد رد بأن ثمرة القياس إنما هي العلم بالحكم، لا نفس الحكم. فإن أريد ما قررناه من أن القياس يكشف ما في نفس الأمر فصحيح، وإن أريد أنه من حيث هو دليل إنما يفيد العلم بالحكم لا نفس الحكم فهو على أحد القولين في المسألة: أن الدليل هل يقتضي نفس الحكم؟ أو العلم بالحكم؟ ورجح الثاني. والله تعالى أعلم.
ص:
765 - ف"الأصل": ما [يرى] (¬1) محل الحكم ... إذ شبهوا به، كخمر سمي
766 - لا حكمه ولا دليله ولا ... من شرطه كون الدليل جا على
767 - أن قياسنا عليه جائز ... بنوعه أو شخصه وحائز
768 - ولا اتفاق أن فيه العله ... و"الفرع": ما التشبيه قد أحله
الشرح:
أي: إذا تقرر أن أركان القياس أربعة، فلا بد من تعريف كل منها وبيان شرطه بوفاق أو خلاف. وإنما بدأت ب"الأصل" لما لا يخفى من تفريع غيره عليه، فهو أولى من تأخيره كما فعل البيضاوي إلى ما بعد الكلام على العلة.
وقد سبق أن "الأصل" في اللغة: "ما يبنى عليه الشيء" أو نحو ذلك، وأن له في الاصطلاح إطلاقات، أحدها ما يذكر في القياس وهو المراد هنا، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: المرجح وقول الأكثر وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين وصححه ابن PageV04P407 # السمعاني: أنه محل الحكم المشبه به، كالخمر في المثال السابق.
الثاني: أنه دليل الحكم. حكاه في "الملخص" عن القاضي، وحكاه صاحب "الواضح" عن المعتزلة، فيكون في المثال قوله تعالى: {فاجتنبوه} [المائدة: 90] وما في معنى ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.
الثالث: أنه نفس الحكم الذي في الأصل، وهو كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع.
ثم أشار ابن الحاجب إلى أن "الأصل" في اللغة: "ما ينبني عليه غيره"، فهو يساعد إطلاقه اصطلاحا على كل من الثلاثة، فلا بعد في الجميع.
لكن هذا وإن كان مسلما لكن الأول أرجح من حيث إن باب القياس مرجعه إلى الفقهاء، وقد ساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم وجروا في ذلك على مقتضى قولهم، فلا يطلقون "الأصل" إلا على ما يطلقه الفقهاء وهو محل الحكم المشبه به؛ لئلا يختبط الذهن بين الاصطلاحات.
ثم قال ابن الحاجب بعد ما نقلناه عنه: (ولذلك -أي لأجل أن الأصل "ما ينبني عليه غيره"- كان الوصف الجامع فرعا للأصل، أصلا للفرع) (¬1).
ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلا باعتبار، فرعا باعتبار. وهذا معنى قول الإمام الرازي: (إن الحكم أصل في محل الوفاق، فرع في محل الخلاف، والعلة بالعكس) (¬2).
وتحقيق ذلك: أن الأصل إما إن يكون بالذات -أي بلا واسطة- أو بالعرض، أي: بواسطة أمر آخر. فإن أصل الأصل أصل، فلا خلاف في المعنى، بل في الاصطلاح. PageV04P408
لكن قال ابن الحاجب بعد ذلك قبيل الكلام في شروط الفرع نقلا عن الشافعية أنهم قالوا: إن حكم الأصل -أي المعلل لا التعبدي فإنه ليس الكلام فيه- ثابت بالعلة.
قال: (والمعنى أنها الباعث على حكم الأصل. وقال الحنفية: بالنص. والمعنى: أن النص عرف الحكم، فلا خلاف في المعنى) (¬1). انتهى