الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ٨٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")

قد بينا فيما سبق أن أدلة الفقه الأصول الثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع، وما يستخرج به من الثلاثة وهو القياس. وأن الاستدلال بكل من الأربعة يتوقف الاستدلال به على شيء لا بد من معرفته. فلما فرغنا مما يتوقف عليه الاستدلال بالثلاثة، ذكرنا ما يتوقف عليه الدليل الرابع -وهو القياس- وذلك: أركان القياس، وشروط كل ركن، والموانع فيها.

وقد سبق تعريف "القياس" بأنه: حمل معلوم على معلوم في حكمه؛ لمشاركته له في المعنى المقتضي للحكم. فلزم من ذلك بالضرورة أن تكون أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع، والعلة الجامعة، والحكم [الملحق فيه] (¬1).

وأما ما حكي من خلاف في أن القياس يجوز من غير أصل فقال ابن السمعاني: (إنه قول من خلط الاجتهاد بالقياس) (¬2).

أي: سمى الاجتهاد قياسا. والحق أنه نوع من الاجتهاد، والذي لا يحتاج إلى أصل هو ما سواه من أنواع الاجتهاد، وأما القياس فلا بد له من أصل.

وكذا ما حكاه ابن السمعاني من خلاف شاذ في أن العلة ليست من أركان القياس وأنه القياس بدونها إذا لاح بعض الشبه. وهو قول باطل، لا سيما إذا قلنا: إن العلة هي PageV04P404 # الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم، وأنهما دليلان كما سيأتي.

وأيضا فقوله: (يكون بينهما بعض الشبه) هو [عين] (¬1) العلة في الجملة، وهو معنى قولي:

ص:

763 - الركن للقياس إذ يتم: ... أصل، وفرع، علة، وحكم

764 - [ك: يحرم] (¬2) النبيذ مثل الخمر ... لوصف كل منهما بالسكر

الشرح:

المراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأن القياس إذا كان هو حمل معلوم على معلوم على ما بيناه، فالحمل مصدر، وهو معنى من المعاني، فكيف يكون أركانه وأركان الشيء هو ما يتألف ذلك الشيء منه؟

فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجاز، إلا [أن] (¬3) يعنى بالقياس مجموع هذه الأمور مع العمل تغليبا، فيصير كل من الأربعة شطرا له، لا شرطا.

ونظير ذلك في الفقه: إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

وقد أوله الرافعي بنحو هذا التأويل، وهو أن المراد ما لا بد منه. وفيه أبحاث مشهورة في محله. PageV04P405

ونظيره أيضا في العلوم العقلية: أن التصديق بالنسبة إلى ما يتوقف الحكم عليه من التصورات هل هي شطر له؟ أو شرط؟ وقد سبق بيانه أول المقدمة.

ويدل لجعله مطلقا على المجموع أن الحمل إنما المراد به كشف ذلك وإظهاره؛ لأنه يتبين عند القائس أن الواقع في نفس الأمر هو كونه محمولا عليه، فيكون الحمل في الحقيقة هو اعتقاد كون ذلك.

كذلك قولي: ([ك: يحرم] (¬1) النبيذ) أي: مثال القياس أن يقول القائل: يحرم النبيذ مثل ما يحرم الخمر بجامع ما بينهما من المعنى المقتضى للتحريم وهو السكر.

ف"مثل" منصوب على الحال، أي: حال كونه مثله. فالتحريم هو الحكم، والنبيذ هو الفرع، والخمر هو الأصل، والمعنى الجامع هو اتصاف كل منهما بالسكر، أي: بالإسكار. أي: شأنه أن يسكر. هذا على المرجح في تفسير "الأصل" و"الفرع" كما سيأتي بيانه.

فإن قلت: معنا تحريمان، أحدهما حكم الأصل والثاني حكم الفرع، فلم لا عدت الأركان خمسة؟

قلت: من يطلق أن من أركان القياس الخكم لا يرد عليه ذلك؛ لأن الحكم الذي في "الأصل" هو الذي في "الفرع"، فهو واحد في ذاته وإن اختلف محله، فهذه الحيثية هي المرادة وإن كانا اثنين باعتبار المحل.

— صفحة ٦٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।