الفوائد السنية في شرح الألفية
/ ৮৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. [خطبة الكتاب]
  2. المقدمة
  3. المقدمة
  4. المقدمة
  5. الباب الأول في أدلة الفقه
  6. القرآن
  7. القرآن
  8. القرآن
  9. السنة
  10. السنة)
  11. السنة)
  12. السنة
  13. الإجماع
  14. الإجماع
  15. الإجماع
  16. القياس
  17. القياس
  18. القياس
  19. الباب الثاني
  20. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند
  21. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  22. بيان معاني كلم يحتاج إليها
  23. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"
  24. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  25. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"
  26. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"
  27. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه
  28. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")
  29. خاتمة في الأدلة المختلف فيها
  30. الباب الثالث في تعارض الأدلة وحكمه
  31. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

قلت: الحكم عليه بأنه افتداء يكفي في الرد؛ لأن الكلام في العقود.

وأما الجزية: فأن تعقد باختلال شرط، والحكم أنه يجب - بتمام سنة أو أكثر - لكل سنة دينار، ولا يجب المسمى. بخلاف الباطلة (كعقدها مع بعض الآحاد)، فإن أصح الوجهين أنه إذا أقام مدة بذلك، لا يجب شيء.

وبالجملة فهذه التفرقات كلها لمدارك فقهية كما عرفته، وإليه أشرت في النظم بقولي: (بأوجه فقهيه). والتسمية فيها تابعة للحكم، بخلاف تفرقة أبي حنيفة، فإن الأحكام عنده تابعة للتفرقة بين حقيقتيهما، والله أعلم.

ص:

158 - مسائل لها تعلق بما ... قدمته، أوضحها مقسما

159 - أولها: المطلوب إن لم يكن ... معينا، فهو مخير عنى

160 - كأحد الكفارة المخيره ... يطلب لا بعينه في الخيره

161 - فموضع التخيير غير المطلب ... وعكسه، وفيه بحث يطلب

الشرح: وجه التعلق في هذه المسائل مبين في كل منها:

الأولى: المطلوب شرعا: إما فعل معين (كصلاة الظهر) أو مبهم من أمور معينة (كإحدى خصال الكفارة المخيرة)، لا بعينه. والأول يسمى "المعين"، والثاني "المخير"، أعم أن يكون في واجب أو مندوب؛ فلذلك عبرت ب "المطلوب"؛ ليشمل القسمين وإن كان المشهور التعبير ب "الواجب المخير". وكذا فيما سيأتي من التعيين والإبهام في جانب الفاعل (وهو "فرض العين" و"فرض الكفاية") وفي الوقت (وهو "المضيق" و"الموسع") ينبغي أن يعبر ب "المطلوب" أيضا كما عبرت في النظم؛ فإن المسائل الثلاث أخوات، وكل منها PageV01P277 # شامل للمندوب كما سيأتي تقريره. وتصوير "المندوب" في المطلوب المخير حيث تستحب الكفارة مثلا.

واعلم أن المراد ب "المعين" هو الفعل المتميز بنوعه، أما بشخصه فلا يكون إلا بعد وقوع الفعل في الخارج، ولا يطلب حينئذ.

وكذا قولنا في المخير: (إن المطلوب أحد أمور معينة)، المراد: معينة بالنوع محصورة؛ ليخرج المعينة بالشخص كما تقدم، ويخرج نحو الرقبة المأمور بعتقها؛ فإن ما يصدق عليه اسم الرقبة هو المطلوب ولا حصر له.

وما أوهمه كلام البيضاوي من كونه يكون غير محصور بتمثيله ب "نصب أحد المستعدين للإمامة" وابن الحاجب بتمثيله ب "إعتاق واحد من جنس الرقبة المأمور بعتقها" - فليس بجيد، وسيأتي تحقيق هذا البحث قريبا.

وإنما يمثل المخير بالكفارة المخيرة في قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89] الآية، وجزاء الصيد في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] الآية، ومثل الجبران في الزكاة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شاتين أو عشرين درهما" (¬1)، ومثل الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف بالشروط أو المسح عليه، وأمثال ذلك.

والمسألة فيها مذاهب:

أرجحها: أن الواجب أحد المخير فيه، لا بعينه. ونقل القاضي إجماع سلف الأمة و [أئمة الفقه] (¬2) عليه، ونقله أبو حامد الأسفراييني عن مذهب الفقهاء كافة، وكذا قال في PageV01P278 # "المحصول": إنه قول الفقهاء. وفي "الإحكام" للآمدي أنه قولهم وقول الأشاعرة.

والثاني وبه قال المعتزلة وتبعهم قوم من الفقهاء كما نقله القاضي: الكل واجب، لا على معنى أنه يجب الإتيان بكل، بل على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع، فعلى هذا لا خلاف في المعنى، بل في العبارة. إنما مأخذ المعتزلة أن الحكم عندهم يتبع الحسن والقبح العقليين، فلو كان أحد الخصال واجبا، لزم خلو الباقي عن الحسن المقتضي للإيجاب؛ فيرتفع المقتضي في كل واحد واحد. كذا قرر أن الخلاف لفظي القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان وابن السمعاني وسليم الرازي، وأبو الحسين البصري والإمام الرازي وأتباعه.

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।