قيل: لكن هذا بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
قلت: وفيه نظر؛ فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم وكان أحد النصين تحريما والآخر إباحة، صدق أن التحريم موافق للأصل، إلا أن تفرض المسألة في خصوص البراءة الأصلية ولا نجعل ذكر ذلك مثالا فقط، فيأتي ما ذكر.
ومما يماثل هذه المسألة من الفقه: ما لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما وقلنا: يعمل بضد ما قبلهما إن كان حدثا مطلقا أو طهارة وهو ممن يعتاد التجديد، فإن الانتقال للضد محقق، والعود إلى مثل السابق عليهما مشكوك.
ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى، فلا تكون الأخيرة في الترتيب ناسخة للمقدمة؛ لأن العبرة إنما هو بالنزول، لا بالترتيب في الوضع؛ لأن النزول بحسب PageV04P402 # الحكم، والترتيب للتلاوة.
ومنها: تأخر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ للآخر؛ لجواز أن يكون تحمله قبل الإسلام.
وأما حديث جرير في "الصحيحين": "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خفيه" (¬1). قال إبراهيم النخعي: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة". فوجه إعجابهم أن آية الوضوء في المائدة لا تكون ناسخة لحديثه؛ لتأخر حديثه مع احتمال أنه تحمل قبل إسلامه.
لكن يبعده أن المخالط للنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم طهاراته وكيفيتها إنما يكون غالبا مسلما.
وفي "الحاوي" للماوردي أن رواية أبي داود عن عمرو بن [جرير] (¬2) البجلي أن جريرا لما مسح على خفيه قال: "ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح؟ ". قالوا: "إنما كان ذلك قبل نزول المائدة"، فقال: "ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة" (¬3).
وهذا صريح في أنه لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح إلا بعد إسلامه بعد نزول المائدة.
قولي: (ولا الذي من ايتين) حذفت الهمزة من "آيتين"، للضرورة. وصدر صلة "الذي" محذوف، أي: ولا الذي هو مؤخر من آيتين. والله أعلم. PageV04P403