وفي معنى ذلك لو قال الراوي: (هذا سابق على هذا)، أو: (هذه الآية نزلت قبل تلك) أو: (في سنة كذا والآخر في سنة كذا) لسنة بعدها، وكذا في الأحاديث.
فإن قيل: قول الراوي هذا كيف ينسخ به القرآن أو غيره من السنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر؟
قيل: هذا حكاية للنسخ، لا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد.
وأيضا: فاستفادة النسخ من قوله إنما هو بطريق التضمن، والضمني يغتفر فيه ما لا يغتفر فيما إذا كان أصلا كما في مسائل كثيرة أصولية وفقهية لا تنحصر، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار، و [عدم الفدية في الشعر والظفر] (¬1) في قطع عضو من المحرم عليه شعر أو ظفر، وثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعا لثبوتها بهن، وغير ذلك.
وقولي: (فبذا التناسخ) أي: ظهر بهذه الصور التناسخ.
وقولي: (كذاك قول الراو) أصله: "الراوي" ولكن حذفت الياء منه؛ للضرورة. والله أعلم.
وقولي: (لا قوله: "ذا ناسخ") تتمته قولي بعده:
ص:
761 - ولا الذي خالف من نصين ... أصلا، ولا الذي من ايتين PageV04P400 # 762 - مؤخر في مصحف، وهكذا ... تأخر الإسلام في الراوي انبذا
الشرح:
وهو إشارة إلى مواضع ادعي فيها أنها من طرق معرفة الناسخ أو قد يتخيل فيها ذلك، ولكن المعتمد أنها لا تدل على ذلك.
منها: قول الراوي: (هذا ناسخ) بتنكيره؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد.
والفرق بينه وبين ما سبق من قوله: (هذا الناسخ) -بالألف واللام- أن النسخ يكون معلوما بأن يثبت أن هذا الحكم [منسوخ] (¬1) ولا يعرف الناسخ له. فإذا قال الراوي: (هذا الناسخ)، قبل، ويثبت بقوله أن هذا هو الناسخ، وفي الحقيقة إنما عمل بتعيينه الناسخ، لا في أصل النسخ.
بخلاف: (هذا ناسخ)، فإنه ينشئ دعوى نسخ، وأن هذا ناسخ لما هو مقرر، وقد يكون ذلك باجتهاده، وليس اجتهاده حجة على مجتهد آخر.
وفي المسألة قول: إنه يكون ناسخا مطلقا؛ لأنه لا يقوله إلا عن نقل غالبا.
وقول ثالث عن الكرخي: إنه إن عينه بأن قال: (هذا نسخ هذا)، لم يرجع إليه فيه؛ لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. وإن لم يعينه، بل قال: (هذا منسوخ)، قبل. حكاه أبو الحسين في "المعتمد" عنه.
قيل: بل ظاهر نص الشافعي يوافقه وأنه يثبت بذلك النسخ. وذلك أن أصحابنا احتجوا بقول عائشة - رضي الله عنها - في الرضعات: "إن العشر منها نسخن بخمس" (¬2). PageV04P401
نعم، التفرقة بين "هذا ناسخ" و"هذا الناسخ" قل من ذكرها وإن كانت متجهة؛ لما سبق تقريره في الفرق.
ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق وجهل هل احترقت الوديعة به؟ فإنه يقبل قول المودع: (إنها احترقت) من غير يمين، بخلاف ما لو لم يعرف عمومه.
ونحوه: من قال: (طلقت زوجتي) وقال: (أردت طلقة سابقة، لا إنشاء طلقة) وعرف سبق طلاق له، فإنه يقبل، بخلاف ما إذا لم يسبق طلاق.
ومنها: إذا ورد نصان في حكم متضادان ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية والآخر مخالف، وهو معنى قولي: (خالف من نصين أصلا)، فزعم بعضهم أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق -ناسخ للذي وافق؛ لأن المخالف مستفاد من الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك، فقدم ذلك الذي لم يوافق الأصل.