وقال بعضهم: يثبت بالمعني الثاني كالنائم.
ولا يعرف قائل بثبوته بالمعنى الأول.
وفي "التقريب" للقاضي أن الخلاف لفظي، وذكر في "مختصر التقريب" أن القائلين بثبوته يقولون: لو قدر ممن لم يبلغه الناسخ إقدام على الحكم الأول، كان زللا وخطأ، بيد أنه لا يؤاخذ به، ويعذر؛ لجهله. PageV04P394
وممن جري علي هذا القول المشهور ابن الحاجب وغيره.
لكن عزاه ابن برهان في "الأوسط" للحنفية، وحكي الثبوت عن مذهبنا ونصره.
قيل: وهو الموجود لأصحابنا المتقدمين.
ففي "البحر" للروياني في "باب الوكالة": (إذا نسخ الله حكما وعلم رسوله، هل يكون نسخا في حق من لم يعلم من أمته؟ فيه طريقان:
أحدهما: فيه الوجهان، كالوكالة.
والثاني: لا يكون نسخا في حقهم قطعا. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن أمر الشريعة يتضمن تركه المعصية، ولا يجوز أن يكون عاصيا مع جهله به) (¬1).
وقد توقف في الترجيح ابن دقيق العيد حيث قال: (لا [أشك] (¬2) أنه لا يثبت في حكمه التأثيم. وهل يثبت في حكمه القضاء [و] (¬3) هو من الأحكام الوضعية؟ فيه تردد؛ لأنه ممكن، بخلاف الأول؛ لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق). انتهى
واعلم أن إمام الحرمين قال في "مختصر التقريب": هذه المسألة قطعية.
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل إذا عزل ولم يبلغه العزل. أي: والصحيح من القولين أنه ينعزل في الحال، وفي قول: لا، كالنسخ.
ومنهم من عكس، فخرج مسألة النسخ على قولي الوكالة كما سبق نقله عن "مختصر PageV04P395 # التقريب"، وإليه أشار القاضي في "التقريب" أيضا.
قال الرافعي: (ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال الأمر الثاني وإما إخراج الأول عن الاعتداد به، فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة التكليف بغير المعلوم، وهذا النوع لا يثبت في الوكالة؛ لأن أمر الموكل غير واجب الامتثال. والنوع الثاني ثابت هناك أيضا قبل العلم حتي يلزمه القضاء، ولا تبرأ ذمته بالأول) (¬1).
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وما قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأن أهل قباء أتاهم الخبر بنسخ القبلة وهم في الصلاة، فاستداروا. ولو ثبت الحكم في حقهم قبل ذلك، لقضوا. وقد استشهد هو في باب استقبال القبلة [بقضية] (¬2) أهل قباء على أنه ينحرف في أثناء الصلاة إلى جهة الصواب إذا قلنا: لا يجب القضاء. والذي قاله هناك هو ما عليه جمهور الأصوليين، بخلاف ما ذكره في باب الوكالة، فإنه لا يتأتي إلا على القول المرجوح أن الحكم يثبت في حق من لم يبلغه الخبر ولكنه لا يأثم؛ لأنه معذور.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه الخبر؟
قلت: الفرق -كما قاله الشيخ تقي الدين- أن الاعتداد بالعبادة حق لله تعالي، والله تعالى قد شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل، والعقود حق الموكل، ولم يشترط العلم.
فإن قيل: إنما اشترط الله تعالى العلم في خطاب التكليف، لا الوضعي، والاعتداد بالعبادة من خطاب الوضع.
قلت: بل هو راجع للتكليف، وليس كالضمان المتعلق بالذمة. PageV04P396
واتفق الأصحاب -فيما لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه- أنه ينعزل ضمنا. روي البيهقي في أمة أمر مولاها رجلا ببيعها ثم بدا له فأعتقها وقد بيعت الجارية وكان عتقها قبل بيعها، فقضى عمر - رضي الله عنه - بعتقها ورد ثمنها وأخذ صداقها لما كان قد وطئها (¬1). فهذا دليل على الانعزال الضمني، فيلحق به الصريح.